أكدت الحكومة اليمنية، ترحيبها بكافة المبادرات والمساعي الحميدة الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والمستدام فى اليمن المبني على مرجعيات الحل السياسي المعترف بها وطنيا وإقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 الذي يمثل خارطة طريق لمعالجة الأزمة اليمنية.
وجددت الحكومة اليمنية - في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) - دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى انهاء الصراع و إحلال السلام في اليمن.
وقال البيان" إن السلام العادل والدائم كان وسيظل الهدف الرئيسي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، حيث يعد بناء السلام في اليمن ضرورة حتمية ومصلحة يمنية وإقليمية ودولية على طريق استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات والعدالة والمواطنة المتساوية التي ستجعل اليمن وشعبها أكثر أمنا واستقرارا وحضورا في محيطه الإقليمي والدولي".
وأوضح البيان، أن المليشيات الحوثية تواصل انتهاكاتها وجرائمها البشعة بحق اليمنيين، منوهاً بأن آخر تلك الجرائم الوحشية التي ارتكبتها هذه الميليشيات تفجير منازل المواطنين الأبرياء في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، والتي أسفرت هذه الجريمة عن قتل وجرح حوالي 35 مدنياً معظمهم من الأطفال والنساء، بما في ذلك قتل 9 أفراد من أسرة واحدة.
وجدد البيان إدانة الحكومة اليمنية جرائم الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتأكدها أن هذه الجرائم والانتهاكات لن تسقط بالتقادم، وتجدد التزامها باستعادة مؤسسات الدولة وفرض الأمن والاستقرار والقضاء على هذه الممارسات الإرهابية بحق الشعب اليمني الصابر.
كما جددت الحكومة تحذيرها من استمرار تدفق الأسلحة إلى المليشيات الحوثية الإرهابية، في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرارين 2216 و2140، ومخاطرها على اطالة أمد الصراع في اليمن ومفاقمة الأزمة الإنسانية .
ودعت الحكومة اليمنية، مجددا المجتمع الدولي الى دعمها في مواجهة هذه التحديات وإيجاد السبل الممكنة لمساعدتها في إعادة تصدير النفط لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وواجباتها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية، متطلعة إلى تعاون فعّال ودعم من المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية والإنسانية القائمة بما يخفف من معاناة الشعب اليمني.