وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على دراسة حول " زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري"، وإحالتها إلى الحكومة؛ لاتخاذ ما يلزم حيال ما ورد بها من توصيات.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعرض النائب محمد ماهر السباعي –مقدم الدراسة- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المعروضة.
ووفقا للدراسة، فإن القطن المصري الخام من أجود خامات الأقطان في العالم، حيث إنه منافس قوي يفوق الأقطان العالمية في الجودة لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقا على باقي الأقطان العالمية المثيلة له في فئة الطول، وذلك نتيجة جهود جميع القطاعات القائمة عليه من قطاعات بحثية وزراعية وإنتاجية وتسويقية وتصنيعية.
وتبرز أهمية الدراسة نظرا للأهمية الاقتصادية للقطن المصري وأثره على الاقتصاد القومي، حيث رغم الأهمية الاقتصادية لمحصول القطن لكونه المادة الخام في صناعة النسيج والعديد من الصناعات التكاملية الأخرى القائمة على صناعة النسيج، ولمساهمته في الصناعات الأخرى القائمة على بذرة القطن مثل صناعة الزيوت والصابون، إلا أن زراعة القطن في مصر تواجه العديد من التحديات مثل تغيرات وتقلبات الأسعار، والتي تعتبر أحد المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في اتخاذ القرارات الإنتاجية للمزارعين من خلال استجابتهم لأسعار القطن أو لأسعار المحاصيل المنافسة له في نفس الموسم، بالإضافة إلى بعض المتغيرات الاقتصادية الأخرى مثل تكاليف الإنتاج وصافي العائد الفداني والتي بناء عليها تتحدد المساحات المزروعة، وبالتالي تتحدد الكميات المنتجة من القطن.
وتهدف الدراسة إلى تحديد المعوقات والتحديات التي تتعرض لها زراعة القطن المصري بدقة وعناية سواء داخليا أو خارجيا، الأمر الذي أثر على المكانة والسمعة التي يتمتع بها القطن المصري في الأسواق العالمية؛ مما أدى إلى تراجع صادراته أمام الأقطان الأخرى الأقل في الجودة والطول والنعومة.
كما تهدف الدراسة إلى عرض اقتراحات بشأن بعض الحلول والتوصيات التي قد تسهم في إزالة المعوقات والتحديات التي تجابه زراعة القطن وتصديره وخفض تكاليف إنتاجه، وزيادة إنتاجية الفدان الواحد منه.
وأرجعت الدراسة أسباب تناقص المساحات المزروعة بالقطن محليا إلى: نقص العائد المالي لفدان محصول القطن بالمقارنة مع المحاصيل الزراعية البديلة، الأمر الذي أدى إلى التحول للمحاصيل ذات العائد الأعلى، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج القطن إلى جانب انخفاض أسعار شرائه من الزارعين، وتحديد أسعار الضمان لمحصول القطن في مصر وفقا للأسعار العالمية فقط دون الأخذ في الاعتبار تكاليف إنتاج المحصول والعائد من المحاصيل المنافسة، وصدور قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل بالقانون رقم 210 لسنة 1994، والذي يرى البعض أنه من بين أسباب تدهور مساحة وإنتاجية القطن؛ ما تسبب في التوسع في استيراد الأقطان على حساب القطن المصري، وتعدد شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تجارة القطن (أكثر من 300 شركة)، وفقد القطن المصري أسواقه الأساسية، والتوسع في الاعتماد على القطن المستورد الأقل سعرا، وعزوف بعض المزارعين عن زراعة القطن، وارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج، وغيرها.
وأوصت الدراسة بتحديد الكميات المطلوبة من القطن قبل ميعاد الزراعة بفترة كافية مع وضع سعر استرشادي، واستخدام الأصناف عالية الانتاجية وتوفير التقاوي النقية المحسنة والارتقاء بجودة التقاوي، ودعم مزارعي القطن، وتعزيز سياسات تجارة القطن وتسويقه، والاهتمام ببحوث القطن، وزيادة قدرة الأقطان المصرية على منافسة الأقطان والغزول الأجنبية.