حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين " الأونروا " فيليب لازاريني من الحملات الخبيثة للتقليل من دور الوكالة الإنساني ومحاولات القضاء عليها، وأكد أن الوكالة تعد قوة استقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها العمود الفقري للإغاثة وتنسيق العمليات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة في غزة .
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار "لازاريني" - في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي - إلى الآثار التي خلفتها 6 أشهر من القصف الإسرائيلي المتواصل في غزة .
وقال لازاريني "إن الأونروا تواجه حملة لإبعادها عن الأرض الفلسطينية المحتلة.. تسعى الحكومة الإسرائيلية في غزة إلى إنهاء أنشطة الوكالة.. طلباتنا لتوصيل الإغاثة للشمال يتم رفضها بشكل متكرر.. موظفونا ممنوعون من المشاركة في اجتماعات التنسيق بين إسرائيل والجهات الإنسانية.. والأسوأ من ذلك، استهدفت منشآت الأونروا وموظفوها منذ بدء الحرب".. مشيرا إلى مقتل 178 موظفا لدى الأونروا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف "أن المنشآت التي أخلتها الأونروا في غزة استخدمت لأغراض عسكرية.. مقر الأونروا تم احتلاله عسكريا وظهرت ادعاءات تتعلق بوجود أنفاق تحت مرافق الوكالة.. موظفي الأونروا الذين احتجزتهم قوات الأمن الإسرائيلية تحدثوا عن شهادات مروعة لسوء المعاملة والتعذيب في الاحتجاز".
وطالب لازاريني بإجراء تحقيق مستقل وضمان المساءلة عن التجاهل الصارخ لوضع الحماية المكفول بموجب القانون الدولي لعاملي الإغاثة وأنشطتها ومرافقها.. وقال "إن عدم فعل ذلك سيخلق سابقة خطيرة ويقوض العمل الإنساني حول العالم".
وقال المفوض العام للأونروا "إن الهجمات اليومية من المستوطنين الإسرائيليين والاقتحامات العسكرية وتدمير المنازل والبنية الأساسية المدنية، جزء من نظام الفصل والقمع".
وأشار إلى تقلص المساحة التشغيلية للأونروا في ظل تدابير تعسفية تفرضها إسرائيل للحد من حركة الموظفين بما يصعب بشكل متزايد الإبقاء على فتح المدارس والمراكز الطبية.. وقال "جار إجراء تدابير تشريعية وإدارية لإجلاء الأونروا من مقرها الرئيسي في القدس الشرقية ومنع عملها داخل إسرائيل".
وكرر لازاريني التأكيد على أن الدعوات لإغلاق وكالة الأونروا لا تتعلق بالامتثال للقواعد الإنسانية، ولكن بمحاولة إنهاء "وضع اللجوء" لملايين الفلسطينيين. وقال "إن اتهام الأونروا بإطالة أمد حالة اللجوء، كاذبة".
ووجه لازاريني لأعضاء مجلس الأمن 3 نداءات: أولا أن يعملوا بما يتوافق مع قرار الجمعية العامة رقم 302- الذي ينشئ الأونروا ، وأن يحموا الدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة الآن وأيضا في سياق إطار عمل المرحلة الانتقالية. وهنا قال إن الأونروا لا يمكن أن تتخلى عن دورها في توفير الخدمات الحيوية وحماية حقوق الإنسان إلا بعد التوصل إلى حل سياسي.
وثانيا، حث المسؤول الأممي أعضاء المجلس على الالتزام بعملية سياسية حقيقية تكتمل بالتوصل إلى حل يحقق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين. وثالثا، الإقرار بأن العملية السياسية وحدها لن تضمن السلام المستدام. وقال "إن الجروح العميقة في المنطقة لا يمكن أن تداو ى إلا بغرس التعاطف ورفض نزع الإنسانية".