كتب: وليد فائق
أكد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن القيادة المصرية مهتمة بقضية دير السلطان بالقدس باعتبارها قضية وطنية مصرية وليست مشكلة كنسية فقط، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية المصرية والسفير المصري فى تل أبيب عقدا العديد من الاجتماعات لبحث سبل إعادة ملكية الدير للكنيسة المصرية الأرثوذكسية.
خلال عظته الأسبوعية، التى ألقاها مساء اليوم الأربعاء فى كاتدرائية الملاك ميخائيل بالمهندسين، أكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثانى أن القيادة المصرية مهتمة بقضية دير السلطان بالقدس باعتبارها قضية وطنية مصرية وليست مشكلة كنسية.
وأوضح البابا فى القداس الذى حضره أساقفة من المجمع المقدس والآباء الكهنة وجمع كبير من شعب الكنيسة، أن مشكلة دير السلطان قائمة منذ عام 1820 وأنه كانت هناك محاولات للاستيلاء على الدير، وتوجهت الكنيسة إلى القضاء الذى حكم بأحقية الدير للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية.
ونوه البابا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية لها تواجد هناك منذ عقود عديدة، وأنه تم احتلال الدير منذ عام 1970 حيث أن السلطات هناك استغلت الوضع السياسى وقتها، وقام مجموعة من الرهبان بإثيوبيا بالتواجد فى الدير، مشيرا إلى أن الدير مكانه فى مدخل كنيسة القيامة بالقدس.
وواصل قائلا إنه خلال الخمسين عاما الماضية كانت هناك قضايا ومحاضر لإثبات ملكية الدير للكنيسة الأرثوذكسية، وأن كافة القضايا حكمت بملكية الدير للكنيسة الأرثوذكسية، وأن العام الماضى طالب بطريرك الروم الأرثوذكس فى القدس بحل مشكلة دير السلطان وأنه تم تشكيل لجنة للتفاوض فى الأمر بحضور أحد المحامين التابعين للكنيسة القبطية.
ووجه البابا فى عظته الشكر لوزير الخارجية سامح شكرى والسفارة المصرية على جهودهما في متابعة المشكلة، مؤكدا أنه يتواصل بشكل فورى مع مطران القدس والكرسى الأورشليمى.