كتبت: صفاء التلاوي
نستطيع أن نؤكد أن معركة الدولة القادمة فى توجهها نحو بناء إنسان مصرى جديد عنوانها: " القضاء على الإدمان" من خلال استراتيجية جديدة، الخطوة الأولى فيها إجراء مسح شامل لمناحى المشكلة، وفى خطوة أخرى الاهتمام بمرحلة ما بعد الإقلاع عن التعاطي.
.. في هذا الإطار، وقعّت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ود. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بروتوكول للتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان، انضمت إليه الأمانة العامة للصحة النفسية، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ويهدف "البرتوكول" إلى إجراء مسح قومى شامل، يتم من خلاله رصد حجم وأبعاد مشكلة تعاطى المخدرات، ومعرفة مدى انتشار المواد المؤثرة فى الحالة النفسية، والأنواع الأكثر شيوعا بين الفئات المختلفة، وكذلك أكثر الشرائح المستخدمة لهذه المواد ومن ثم توحيد الجهود للقضاء على الإدمان وهو ما يمكن من وجود بيانات وطنية موحدة صادرة عن أجهزة الدولة المعنية تمكن من تطوير آلية مواجهة الظاهرة وفقا لما يطرأ عليها من متغيرات.
حصر الظاهرة
أكدت والي أن حصر الظاهرة يعد من أهم أهداف المسح الشامل، الذي سيتم تنفيذه على 30 ألف أسرة فى كافة محافظات الجمهورية وسيمكن من التعرف على حجم التغير أو الثبات الذى طرأ على ظاهرة تعاطى وإدمان المواد المؤثرة على الحالة النفسية فى المجتمع المصرى، من خلال التعرف على أكثر أنواع المواد المخدرة انتشاراً بين الفئات والشرائح المختلفة، ومعرفة أهم الأسباب الدافعة إلى تعاطى تلك المواد، وكذلك على التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتعاطى والمحافظات الأعلى من حيث انتشار نسب التعاطى والإدمان، التى تحتاج إلى تدخلات وقائية وعلاجية عاجلة لحصار هذه المشكلة فيها، مشيرة أن العمل الميداني لهذا المسح يبدأ الشهر القادم تمهيداً لإعلان نتائجه فى إبريل 2019.
وأكدت "والى" أن هذا المسح يعد الأول من نوعه الذى يتم تنفيذه فى كل محافظات الجمهورية فى نفس الوقت، حيث إن المسح السابق الذي نفذه صندوق الإدمان والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في عام 2014 كان في (10) محافظات ممثلة لمحافظات الجمهورية، كما أن مسوح وزارة الصحة تم تنفيذها فى جميع محافظات الجمهورية ولكن على فترات زمنية متباعدة، وهو ما تحرص الجهات المعنية على تلافيه بموجب هذا المسح لافته إلى أنه تم الإعداد لهذا المسح وفق المعايير الدولية المعتمدة من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وكذلك منظمة الصحة العالمية بما يساعد على الوفاء بالتزامات مصر الدولية بإعداد تقارير علمية عن وضع مشكلة المخدرات ورفعها للجنة الدولية للرقابة على المخدرات.
التأهيل
وحول إنشاء أول مركز تأهيلى لعلاج مرضى الإدمان والتعاطى بمحافظة المنيا،والذي يتيح العلاج لما يقرب من 1200 حالة سنويا ومن المقرر افتتاحه خلال 6 أشهر، أوضحت والي أن المركز الجارى إنشائه فى المنيا يعد أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد على إجمالي مساحة قدرها 9720 م2 وبقيمة 20 مليون جنية وبسعة 80 سرير، وسيعمل المركز على تأهيل المتعافين من تعاطى المخدرات نفسيا واجتماعيا من خلال أخصائيين متخصصين، كما سيتم العمل على توفير برامج تدريبية للمتعافين على الحرف المهنية التى يحتاجها سوق العمل. حيث سيتضمن المركز صالة جيم وملعب كرة قدم خماسى ومسرح، وأربعة ورش "نجارة ونقاشه وكهرباء وحداده" لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، فى إطار الحرص على دعم المتعافين من تعاطى المخدرات وإعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع مرة أخرى ،حيث تعد المنيا هى المحافظة الأكثر احتياجا للعلاج على مستوى محافظات الصعيد.
وانه يتم تدريب المتعافين أيضا على العديد من الحرف المهنية بالتعاون مع مجلس التدريب الصناعى بوزارة الصناعة وهى حرف يحتاجها سوق العمل منها صيانة وإصلاح الهاتف المحمول وفني تركيبات كهربائية وفنى تركيب بلاط سيراميك وفني دهانات نقاشه والمشغولات الجلدية وصناعة الباترون وصناعة الحلى والاكسسوار وفنى تركيبات صحية سباكة، وفنى صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية، وفنى صيانة وإصلاح أجهزة التبريد، وفنى صيانة وإصلاح أجهزة التكييف، وغيرها من المهن الحرفية الاخرى
لافته إلى أن الزيادة الملحوظة فى أعداد المستفيدين بخدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان تتطلب توفير عدد أكبر من المراكز التأهيلية لعلاج الإدمان والتعاطي وأن الحكومة تواصل تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات من خلال قيام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة لمواجهة هذه الظاهرة وتقديم خدمات العلاج لمرضى الإدمان وفقاً للمعايير الدولية بالاضافة الى تأهيلهم اجتماعيا ونفسيا وإعادة دمجهم بالمجتمع.
وأشارت الوزيرة الى أنه يوجد 3 مراكز لعلاج مرضى الإدمان شريكه مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الادمان فى محافظات الصعيد ، وهما المنيا وأسيوط وأسوان ضمن اجمالى عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان والتى بلغت 22 مركز علاجى فى 13 محافطة.
بداية جديدة
وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي قد أطلق أيضا مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيره تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مره أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات الصغيرة للمتعافين وذلك فى إطار العمل على اعادة تأهيل المتعافين ودمجهم فى المجتمع مره أخرى.
وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد حذرت من التعامل مع مراكز الإدمان الوهمية غير المرخصة من جانب الجهات المعنية، خاصة بعدما ظهرت فى العديد منها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وممارسات غير آدمية من جانب غير المختصين بعلاج الإدمان الذين تجردوا من إنسانيتهم، لاستغلال الظروف الحرجة التى يمر بها مريض الإدمان وأسرته، مطالبة مرضى الإدمان الراغبين فى العلاج وأسرهم بالاتصال بالخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" على مدار 24 ساعة، لتلقى خدمات العلاج المجانية والسرية التى تتفق مع المعايير العلاجية والتأهيلية المتعارف عليها وتعلى من مصلحة المريض وكرامة الإنسان.
العلاج والدعم
ومن جانبه قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن "16023"، تتنوع خدماته من علاج طبى وخدمات الدعم النفسى، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الوقاية من الانتكاسة.
وأضاف "عثمان"، أن الخدمات العلاجية التى يقدمها الصندوق تتم من خلال المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، والمستشفيات الجامعية المتخصصة، ويصل عددها إلى "13" مستشفى ومركز علاجى متخصص فى علاج الإدمان على مستوى الجمهورية، وهى مستشفيات المطار مصر الجديدة، الدمرداش، المعمورة، المنيا، المعادى، العباسية، قصر العينى، بورسعيد، بنها، طنطا، الخانكة، حلوان، لافتا إلى أن الخط الساخن استقبل خلال 8 أشهر عن طريق المستشفيات والمراكز العلاجية المتعاونة معه 27 ألفا و683 مريضاً، منهم "7029" مريضا جديدا، فى حين يوجد "20654" مريضاً سبق علاجهم ويترددون على المستشفيات للمتابعة، وهو ما يؤكد فاعلية الخدمات التى يؤديها الخط الساخن على مستوى العلاج والتأهيل وإعادة الدمج، وهو الأمر الذى يستند إلى الإمكانات التى أصبح الخط الساخن يمتلكها.
وأكد "عثمان"، ارتفاع عدد الشباب المتطوعين لدى الصندوق إلى أكثر من 26 ألفا، فى مختلف المحافظات، بسبب إيمانهم فى العمل على كيفية الوقاية من تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى التنسيق مع جامعة الأزهر لتطبيق برامج مشتركة، وإعداد وثيقة تعاون بين الصندوق والجامعة، لتدريب وتأهيل طلاب الجامعة على مستوى 80 كلية، بمختلف محافظات الجمهورية، لدعم المهارات الاجتماعية بين الطلبة، وربطها بقضية الوقاية من الإدمان، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية، من أجل تنمية إبداعات الشباب.
استبدال التعاطي بالعلاج
وفي ذات السياق شهدت الساحة البرلمانية الأسبوع الماضى، مقترح مشروع قانون جديد فى البرلمان ينص على إلغاء عقوبة تعاطى المخدرات واستبدالها بالعلاج قدمه جون طلعت ، وأثار مشروع القانون حالة من الجدل الكبير بين مؤيدين ومعارضين
ويهدف القانون إلى إلغاء عقوبة تعاطى المخدرات واستبدالها بإحالة المتعاطى إلى المصلحة العلاجية لعلاج الإدمان لفترة زمنية محددة من 3 لـ6 شهور، وذلك بهدف معالجته من إدمان تناول المخدرات، كما يستهدف المقترح حماية الشباب والحفاظ عليهم، خاصة أن أكثر المتعاطين أصبحوا من الشباب ومن ثمَّ ضياع مستقبلهم ويكونوا أكثر عرضة للإجرام من خلال تبادل الأفكار مع المسجونين الآخرين.
مقدم المشروع استدل فى القانون على أن وزارة التضامن تنفق ميزانيات ضخمة تصل لملايين على حملات التوعية والإعلانات بمخاطر الإدمان، فضلاً عما تتحمله الدولة أثناء حبس المتعاطين من مبالغ كبيرة بالسجن فى توفير المأكل والمشرب، مؤكدًا أن الأفيد للمدمن توجيه تلك المبالغ للعلاج مما يحقق نتائج إيجابية بدلاً من الحبس.