انطلاق مؤتمر «200 عام من القطن المصري» بحضور ممثلي الوزارات

كتب:  فتحى السايح

قال عمرو السجيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن سمعة القطن المصري تأثرت في الفترة الماضية عالميًا بسبب محاولات الغش المتكررة.

اللجنة خاطبت جميع الجهات المسئولة عن القطن لإحداث عملية تنمية من خلال تحديد أسعار عادلة للمحصول ،  وسعر القمصان عالميًا يتراوح بين 10 و15 دولارًا في الأصناف العادية من الأقطان، ويرتفع في الأصناف من الأقطان المصرية تصل إلى 50 و60 دولارًا للقطعة الواحدة، ما يستدعي الاستمرار في خطة تنمية القطن المصري.

أضافت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، أن القطن المصري يتفوق على باقي الأقطان العالمية بالجودة وطول التيلة، التي تدعم خطط زيادة الإنتاجية سنويًا.

أشارت إلى أن تعرض المحصول لبعض المتغيرات المحلية والعالمية تسبب في تراجع المساحات المنزرعة، وصفات الجودة، وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت والأعلاف، خاصة بعد قرار تحرير تجارة المحصول في تسعينيات القرن الماضي.

6 محاورعملت عليها اللجنة لعودة القطن المصري إلى سمعته هي ، استنباط 3 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، والمحافظة على النقاء الوراثي للأصناف الحالي، من خلال استثناء أقطان الإكثار من قرار التحرير، وتحديد احتياجات القطن الشعر للمغازل المحلية، والكميات التي يحتاجها التصدير، وتطوير محالج وزارة الزراعة، ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالقطن.

نتيجة لذلك ارتفعت المساحات من 131 ألف فدان الموسم قبل الماضي إلى216 ألف فدان في الموسم التالي له، و336 ألف فدان الموسم الحالي.

تم تصدير نحو 55 ألف طن في الموسم الماضي، ما يوضح أهمية المحصول عالميًا، لكنه انخفض بانخفاض استهلاك المغازل المحلية في الموسم الماضي، ما يستدعي دراسة هذا الوضع، والتنسيق بين الوزارات المسئولة لتعظيم قيمة المحصول.

قال حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن صناعة الغزل والنسيج تمثل 6% من الواردات، و4% من الصادرات.

وأوضح أن الاهتمام ينصب حاليًا على تعميق الصناعة محليًا، خاصة أنها كثيفة العمالة، ونهتم بتحقيق ثورة صناعية في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أهمية تعميق التصنيع لارتفاع عناصر الاستفادة منها، خاصة أنها تملك فرصًا واعدة في القارة السمراء، والتي تهتم الدولة بها كثيرًا في الفترة الحالية، حيث تستهدف زيادة إجمالي الصادرات إلى القارة عن الناتج الحالي، لتبلغ 3.5 مليار دولار سنويًا.

أضاف محمد حسونة، وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام، أن مصانع الغزل الحكومية لها دور كبير في إحياء القطن المصري، ورغم ذلك فهو القطاع الخاسر الأكبر.

وذكر أن الوزارة تهدف للإبقاء على الشركات وليس تصفيتها، من خلال برنامج تطوير شركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة 27 مليار جنيه، لمنع خسارة تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويًا.

أوضح: «صناعة النسيج استراتيجية، لأنها تدخل في صناعات كثيرة أخرى، لكنه يوجد خلط بين مفهوم الاستراتيجية، مع الاستمرار في البقاء على الشركات رغم تكبدها خسائر مالية كبيرة».

تابع: «مصانع الغزل الحكومية استهلكت مليارات من الجنيهات في السنوات الماضية لكنها لم يتم استثمارها بصورة فنية أو في التطوير، وكانت الأجور هي أغلب النواحي الاستهلاكية».

أشار إلى أن الوزارة تسعى للتكامل مع القطاع الخاص العامل في قطاع الغزل والنسيج، وتم عقد سلسة من الاجتماعات مع المسئولين في الحكومة وشركات الغزل لوضع خطة عمل جماعية.