دقت وسائل إعلام إسرائيلية جرس إنذار، ينبه إلى أن تطبيق الولايات المتحدة عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" في الجيش الإسرائيلي، قد يفتح الباب أمام جهات أمريكية ودولية لملاحقة مسؤولين في إسرائيل.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية خلال أيام، عن عقوبات محتملة على هذه الكتيبة، بتهمة أنها شاركت في انتهاكات حقوق إنسان وأعمال عنف في الضفة الغربية، وهذه أول مرة تتجه واشنطن لاتخاذ هذه الخطوة ضد الجيش الإسرائيلي.
ملاحقة دولية للمسؤولين
حذّرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، في تقرير لها نُشرأمس الأحد، من أن هذه العقوبات المحتملة قد تسمح بملاحقة دولية لمسؤولين في إسرائيل؛ على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وضباط وجنود، وهي سابقة لم تحدث منذ إنشاء الدولة.
وجاء في التقرير:
فرض العقوبات يعني نهاية محتملة للعلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وعدم ثقة واشنطن في النظام القضائي العسكري للجيش الإسرائيلي.
أميركا تساوي بين الجيش الإسرائيلي والجيوش في الدول غير الديمقراطية؛ فالقانون الذي بموجبه سيتم فرض عقوبات على الكتيبة، استخدمته أميركا سابقا في عقاب وحدات عسكرية في باكستان، وبنجلاديش، وكولومبيا، وغواتيمالا، وهندوراس، وإندونيسيا، والمكسيك، ونيجيريا، وتركيا، وسريلانكا.
الخطوة الأميركية متوقّع أن تعطي الفرصة لفرض عقوبات على ضباط وجنود الجيش الذين يعيشون في المستوطنات، ومحتمل أن تؤثّر هذه على الجيش ككل، وعلى الاقتصاد الإسرائيلي، وسياسة تطبيق القانون الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومكانة إسرائيل الدولية.
ستكون العواقب المترتبة على السياسة الأميركية الجديدة دراماتيكية، ويبدو أن الولايات المتحدة قررت استخدام أدوات قانونية قاسية من أجل إحداث تغيير جذري في سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقّع إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الوزراء ومسؤولين إسرائيليين وكبار الضباط الإسرائيليين.