أثار التقرير الصادر عن لجنة المراجعة المستقلة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة جدلا واسعا في إسرائيل، حيث خلصت اللجنة إلى براءة وكالة الأونروا من المزاعم الإسرائيلية بشأن مشاركة موظفيها في هجوم أكتوبر الماضي.
وبالرغم من هذا التقرير، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعربت عن غضبها واستيائها من النتائج، مدعية بدون دليل بأن أكثر من 2,135 موظفا في الأونروا ينتمون إما إلى حماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وأن خمسة مديرين للمدارس في الوكالة هم أعضاء في حماس.
تجاهل التقرير، في رأي إسرائيل، خطورة المشكلة واقتصر على تقديم حلول تجميلية لا تعالج النطاق الواسع لتسلل حماس إلى الأونروا.
وقد جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستين، أن التقرير يعتبر "تجاهلا للحقائق"، ويفتقد إلى الجدية في التعامل مع تحديات تسلل حماس إلى هياكل الأونروا.
تعبر هذه الأحداث عن تصاعد التوتر بين إسرائيل ووكالة الأونروا، حيث تستمر الاتهامات المتبادلة والمزاعم بين الطرفين، مما يعكس تعقيد الوضع الإقليمي والصعوبات التي تواجه الجهود الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
أبدت وزارة الخارجية الإسرائيلية شكوكها في تقرير لجنة المراجعة المستقلة التابعة للأمم المتحدة، مشككة في نزاهته وشموليته، واعتبرت أنه لا يشكل فحصًا حقيقيًا وشاملاً، بل يبدو وكأنه محاولة لتجاوز المشكلة دون التعامل مع جذورها بشكل جدي.