تدخل الأزمة الليبية مرحلة جديدة فى مسارها السياسي، بعد تقدم المبعوث الأممى إلى ليبيا عبد اللهِ باتيلى باستقالته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش عقب إحاطة تقدم بها إلى مجلس الأمن تناولت التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية فى ليبيا.
بدوره، قال رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، إن استمرار الممارسات الخاطئة من المبعوث الأممى المستقيل عبد الله باتيلى قوضت جهود المصالحة والحوار بشكل كامل، معربًا فى الوقت نفسه عن ترحيبه بتكليف نائبته ستيفانى خورى بمهام البعثة الأممية للدعم فى ليبيا.
وفى إحاطته انتقد باتيلى ما وصفها بـأنانية القادة الحاليين فى ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك رفضًا مقصودًا من الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات بشكل جدي، مع رغبة عنيدة فى تأجيل الانتخابات إلى حد غير معلوم.
وبشأن العقبات التى اعترضت دعوته لطاولة حوار خماسية، لم تشمل حكومة حماد، قال باتيلى إن إضافة مقعد منفصل على طاولة الحوار، لتجلس عليه وفود من الحكومة المدعومة من مجلس النواب ستضفى طابعًا رسميًا على الانقسامات السائدة فى ليبيا.
لكن حماد اعتبر فى بيانه أن هذا الطرح غير مستغرب، كون باتيلى كانت نظرته محدودة للتعامل مع جميع الأطراف، ومتجاهلاً وبتعمد أن الحكومة الليبية هى الحكومة الشرعية المكلفة والممنوحة الثقة من مجلس النواب.
وأشار حماد إلى أن إحاطة باتيلى فى مجملها تعكس واقع عدم تمكن المبعوث الأممى السابق من أداء عمله طيلة السنوات الماضية، مشددًا على أن حكومته لا تزال تدعم أى جهود محلية أو إقليمية أو دولية هدفها الأول لم شمل الليبيين وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي، ودعم جهود المصالحة الوطنية، ورفض الممارسات الخاطئة، تحت ستار الدعم الأممي، وتكرار الأخطاء فى اختيار من يمثل الأمين العام فى ليبيا.