في إطار العمل على رفع الكفاءة المؤسسية وتطوير قدرات ومهارات العاملين بالجهاز؛ وقَّع كل من الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور ويليام إي.كوفاسيك رئيس مركز قانون المنافسة بـ جامعة جورج واشنطن، مذكرة تفاهم وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.
واتفق الطرفان على عمل برنامج تأسيسي بشأن قانون وسياسة المنافسة يتلقاه موظفو الجهاز، كما تم الاتفاق على عمل برامج متخصصة يتم الاستفادة بها من خلال مركز التدريب الإقليمي للمنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، والذي يترأسه ويستضيفه جهاز حماية المنافسة المصري، وإتاحة فرص التدريب لهم، وتقديم الدعم الفني في إطار مبادرة بناء القدرات للجهاز ومركز التدريب.
وتم تنفيذ أول ورشة عمل مشتركة عقب توقيع مذكرة التفاهم بمقر الجهاز حاضر فيها الدكتور ويليام إي.كوفاسيك، وحضرها عدد من أعضاء الفرق الفنية بالجهاز، ودارت حول الأسواق الرقمية والرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ.
وأكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حرص الجهاز على رفع قدرات العاملين لديه خاصة أعضاء الفرق الفنية وتوفير كافة سبل الاطلاع على التجارب الدولية والإلمام بكل ما هو جديد في مجال سياسات المنافسة ليكونوا أكثر قدرة على إنفاذ القانون وسياسات المنافسة في مختلف الأسواق والقطاعات، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم لا تقتصر فقط على توفير فرص التدريب لموظفي الجهاز ولكن أيضًا لأعضاء أجهزة المنافسة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا عبر مركز تدريب المنافسة الذي يترأسه ويستضيفه الجهاز ولأعضاء شبكة المنافسة العربية التي ترأسها الجهاز على مدار العامين الماضيين.
فيما أعرب الدكتور ويليام إي.كوفاسيك، عن سعادته بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة المصري وقال: "إنه لشرف عظيم لمركز قانون المنافسة أن يعمل مع الجهاز، فالتعاون فيما بيننا يتيح فرص وإمكانيات كبيرة لتعزيز تنفيذ سياسات المنافسة في الدول العربية وإفريقيا، بل وفي جميع أنحاء العالم أيضًا".
الجدير بالذكر، أن جامعة جورج واشنطن ودار نشر كونكيورانس أعلنت قبل أيام عن فوز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالجائزة الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2024، وذلك عن الإرشادات التي أصدرها الجهاز بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي، وذلك بناءً على تصويت القراء كأفضل الإرشادات في الفئة الفرعية "مكافحة الممارسات الاحتكارية في الشرق الأوسط وإفريقيا".