تصدرت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ «42» لتحرير سيناء، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.
فذكرت صحيفة "الأهرام، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء، تعد ملحمة بطولة وفداء، وتضحية، وإصرار على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم، وعدم التفريط في شبر واحد منه، وهو منهج كثيرا ما شكل الأسس الراسخة للوطنية المصرية، والمحددات الرئيسية للأمن القومى.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس، قوله في كلمته أمس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ«42» لتحرير سيناء، إن سيناء التي تحررت بالحرب والدبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها، ورمزا خالدا على صلابة الشعب المصري في دحر المعتدين والغزاة على مر العصور.
وأكد الرئيس، أنه لا يوجد ما هو أشرف من تقديم التحية والاحترام لمن كانت تضحياتهم سببا في بقاء وصمود هذا الوطن، وكانت دماؤهم الزكية نهرا ارتوت منه رمال سيناء، حتى تم تحريرها، ثم تطهيرها من الإرهاب.. تحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار، ذوى الكرم والفداء، وأصحاب المروءة والبطولة، ورمز الكرامة والتضحية.
وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "رفع مخصصات الدعم والأجور يستحوذ على الأولوية لتخفيف الضغوط التضخمية"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، استحوذ البعد الاجتماعي ورفع مخصصات الأجور والمرتبات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، على نصيب كبير من البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024- 2025، والذي ألقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية تحت قبة البرلمان.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الموازنة هي التي استحدثت وطبقت مفهوم «الحكومة العامة» التي تشمل إيرادات ومصروفات كل الهيئات العامة الاقتصادية الـ 59، وموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة من جهاز إداري وإدارة محلية وهيئات عامة خدمية، على نحو يعكس الواقع الفعلي للنشاط الاقتصادي، والقدرات الحقيقية للاقتصاد المصري، ويراعى تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار.
وقالت الصحيفة، إنه بالرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وفى باب الأجور والمرتبات تمثلت أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء وضغوط التضخم في ارتفاع مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه، مقابل 494 مليار جنيه، لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه.
وبالانتقال إلى صحيفة "الجمهورية" نجد أنها تقول تحت عنوان "إسرائيل تصر على مواصلة الجنون"، وسط تحذيرات دولية وإقليمية واضحة لا تتوقف من خطورة التصعيد، تزايدت خلال الساعات الماضية المؤشرات التي تؤكد عزم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة خطواته الجنونية واجتياح رفح الفلسطينية وعدم الاستماع إلى الأصوات المنادية بالابتعاد عن هذا القرار الذي ستكون له تداعيات كارثية غير مسبوقة... وأكد هذا التوجه البدء في تحركات لجيش الاحتلال وكذلك قطع خدمة الإنترنت عن مناطق واسعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولين بجيش الاحتلال كشفوا لوسائل إعلام عبرية عن أن الاستعدادات لعملية الاجتياح اكتملت وفى انتظار القرار النهائي لحكومة الحرب برئاسة نتنياهو الذي تؤكد كل الشواهد أنه لم يعد يبحث سوى عن ما يضمن لحكومته المتطرفة الاستمرار حتى ولو كان هذا مقابل حرق المنطقة بالكامل وحجة نتنياهو وحكومته القضاء على عناصر حماس المتواجدين في رفح وهو ما تنفيه مصادر عديدة وتؤكد ان الإقدام على الاجتياح البرى سيخلف كوارث إنسانية غير مسبوقة، بالإضافة إلى تداعياته الخطيرة على الاستقرار فى المنطقة وهو ما حذرت منه مصر كثيرا وشددت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته ومنع هذا الخطر.
وفي شأن مختلف وتحت عنوان مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. منصة فعالة لمجابهة الجرائم المالية، قالت صحيفة الجمهورية،
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة دول «بريكس».. مشيرا إلى أن المجلس يمثل منصة فعالة لمكافحة الجرائم المالية والتصدى لها، وخطوة إيجابية بالغة الأهمية فى ضوء دوره في تمكين الدول الأعضاء من تبادل الخبرات، سعيا نحو تحسين أنظمة المكافحة الوطنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء فى الكلمة التى ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل أمس، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الـ 24 لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة «بريكس» والمنعقد بمدينة نيجني نوفجورود في روسيا وذلك بعد انضمام مصر إلى المجلس في إطار عضويتها بمجموعة دول البريكس.
وأشار إلى أن انضمام الوحدة المصرية إلى المجلس، يأتى فى ضوء ما توليه من أهمية بالغة للتعاون على المستويين الإقليمي والدولي، ولتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية، إيمانا من الدولة المصرية بأهمية التعاون والتنسيق الدولي ودوره الفعال في مكافحة تلك الجرائم.