قالت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، إن الجمهورية الجديدة تضع التعليم في صدارة أولوياتها، الأمر الذي يحتم علينا جميعا أن نتكاتف من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مختلف المراحل.
جاء ذلك في كلمة ل وكيلة مجلس الشيوخ أثناء نظر طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
وقالت وكيلة مجلس الشيوخ: "إن التعليم الجيد هو السبيل الوحيد لبناء المواطن في أي دولة مدنية حديثة، وهو حجر الزاوية في عملية تطوير المجتمعات إذا أُريد لها أن تكون مستنيرة ومتقدمة، بل إن التعليم بمستوى لائق هو بمثابة المحرك الرئيس لكل جهود التنمية المستدامة. وبالإجمال، فإنه قضية أمن قومي بامتياز".
وأضافت أن التعليم الجامعي له دور محوري في إكساب الخريجين المهارات اللازمة لتلبية احتياجات التنمية، فضلاً عن تعزيز الهوية الثقافية والانتماء للوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية في الفرص رغم تباين أنواع التعليم الجامعي المتوافرة في مصر.. مطالبة بألا تكون ثمة فجوة كبيرة بين كفاءة خريج الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، وغيرها من أنواع الجامعات الموجودة بمصر.
ولفتت فيبي فوزي إلى نص الدستور المصري الصادر في العام 2014 في مادته رقم 21، والتي تشير في مضمونها إلى توفير الدولة للتعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وتلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مشيدة في هذا الصدد بحرص الدولة على تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري.
وأشارت وكيلة مجلس الشيوخ إلى ضرورة العمل على إزالة كل العقبات التي قد تعترض تعظيم الاستفادة من تطبيق النص الدستوري سالف الذكر، وتقديم المساندة اللازمة للجهات المعنية بوضعه موضع التطبيق.
ونوهت بعمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، خاصة ما يتعلق بما تقدمه من أشكال الإرشاد والتوجيه والدعم لمؤسسات التعليم بهدف تحسين جودة مخرجاتها عن طريق أساليب واقعية وموضوعية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة مواجهة تحول جانب من عملية ضمان الجودة والاعتماد إلى منظومات شكلية تستنزف الوقت والجهد، والتي ربما لا يتضح بشكل فعال أثرها على العملية التعليمية بالمؤسسات المعنية.