أكدت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي أن ملف التصنيع الزراعي لا يمكن فصله عن مشكلات التنمية الزراعية، مشددة على أهمية تكثيف الحملات للترويج للمنتج الزراعي المصري، وفتح أسواق خارجية جديدة له، مشددة على أن تنفيذ مشروع "حياة كريمة" العملاق يمثل مدخلاً لمواجهة العديد من معوقات التصنيع الزراعي.
جاء ذلك في كلمة ل وكيلة مجلس الشيوخ أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء نظر طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.
وقالت وكيلة الشيوخ إنه في ظل تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي واستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة، ضمن رؤية مصر 2030؛ يلعب قطاع الزراعة دوراً محورياً في ملف الأمن الغذائي بصفة خاصة، فضلاً عن دورٍ حيوي في الاقتصاد القومي بصفة عامة. ويتبين - من خلال هذه الاستراتيجية - أن أحد أهدافها الرئيسة هو تدعيم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، وتوفير فرص عمل منتجة خاصة للشباب والمرأة.
وأشارت إلى بعض ما يواجهه قطاع التصنيع الزراعي من مشكلات، من بينها انخفاض نسبة ما يدخل من المنتجات الزراعية في عملية التحويل والحفظ والتجهيز والتصنيع، وتراجع الاهتمام بالصناعات الريفية، ووجود قطاع كبير عشوائي وغير منظم وغير خاضع للإشراف والرقابة الرسمية، وكذلك عدم الاهتمام بتصنيع وتدوير المخلفات والمتبقيات الزراعية؛ بما يمثل خطورة بيئية وإهداراً لفرص تصنيعية مهمة، معتبرة أن تنفيذ مشروع "حياة كريمة" العملاق يمثل مدخلاً لمواجهة العديد من معوقات التصنيع الزراعي.
وأضافت أن هناك اهتماما واضحا من صانع القرار بدعم ومساندة الصادرات المصرية الزراعية، غير أن هذه الصادرات ما تزال تمثل نسبة أقل بكثير من الطاقات الإنتاجية الكبيرة المتوافرة في مصر، فضلا عن الاهتمام بعدد محدود من المحاصيل الزراعية التقليدية؛ ومن ثم يصبح من اللازم تنظيم حملات للترويج للمنتج الزراعي المصري، وفتح أسواق خارجية جديدة له.
ولفتت "وكيلة الشيوخ" إلى أن ملف التصنيع الزراعي لا يمكن فصله عن مشكلات التنمية الزراعية بصفة عامة، وإن كان من مقتضيات الحقيقة والإنصاف للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإقرار بنجاحها في زيادة الرقعة الزراعية لتقترب من 10 ملايين فدان، بل إنها تستهدف الوصول بها إلى 13 مليون فدان بحلول عام 2030، مؤكدة أهمية مواجهة مختلف التحديات، لاسيما توافر مياه الري، والمتغيرات المناخية وانخفاض خصوبة الأراضي وسوء الصرف وعشوائية استخدام الأسمدة والمبيدات، وغيرها مما يحتاج لتكاتف كل جهود الوزارات والهيئات المعنية للاستفادة القصوى من أحد أهم الموارد الإقتصادية الوطنية.