لم يعد هناك مبرر لاستمرار بعض التجار فى رفع أسعار بعض السلع وإصرارهم على عدم خفضها.. بعد نجاح الحكومة - مؤخرًا - فى ضبط الأسعار بحزمة من الإجراءات الاقتصادية التى أدت إلى خفض الأسعار بنسب تتراوح ما بين 25 و27%.
فقد نجحت الحكومة فى خفض أسعار الدقيق بنسب تتراوح ما بين 35 و40% مما أدى إلى تراجع أسعار رغيف العيش السياحى والفينو إلى جنيه واحد فقط بعد أن كان تخطى سعرهما الـ 2.5 جنيه وكذلك خفض أسعار السكر ليصل إلى 27 جنيها.. والأرز والمكرونة والفول فضلًا عن خفض سعر جرام الذهب 30 جنيهًا.
وها هى الحكومة فى طريقها لإحداث انخفاض آخر فى أسعار الزيوت والسمن بنسب 25%.
والتوقعات بانخفاض أسعار ساندوتشات الفول والطعمية جنيهًا واحدًا.. وانخفاض أسعار الدواجن خلال الأيام القادمة.. والبقية تأتى.
ولكن المشكلة التى تجعل المواطن لا يشعر بهذه التخفيضات فى الأسعار هو إصرار بعض كبار التجار وتجار التجزئة وأصحاب بعض المخابز على عدم خفض الأسعار لعرقلة جهود الحكومة رغم نجاح الحكومة فى تثبيت سعر الدولار وتحرير سعر الصرف وتوفير السيولة الدولارية بالبنك بعد صفقة رأس الحكمة وغيرها.
وما يؤكد على سوء نية هؤلاء التجار أن بعضهم قد امتنع مؤخرًا عن الإفراج عن شحناتهم من المواد الغذائية بالموانئ التى استوردوها من الخارج وتركوها «مرمية بالموانى».. مما دفع رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى بالتدخل والإفراج عن هذه السلع التى تجاوزت قيمتها 8 مليارات دولار مما ساعد على إحداث التوازن فى العرض والطلب فى الأسواق وكان له أكبر الأثر فى خفض الأسعار.
فقد كان هؤلاء التجار معدومو الضمير يستهدفون عرقلة جهود الحكومة بتعطيش السوق لفرض سيطرتهم الاحتكارية وبالتالى التحكم فى الأسعار كما يشاءون.. مستغلين آليات السوق بأن السوق حر وفقًا للعرض والطلب.
وخير دليل على «قلة الضمير» هؤلاء التجار وتحكمهم فى الأسعار اختلاف أسعار بعض السلع بين متجر وآخر.. وسوبر ماركت وآخر وقد تتجاوز هذه الزيادة الـ 10 جنيهات فما فوق بين متجر وآخر.
لذا.. فإن الأمر يتطلب من الحكومة 3 أمور عاجلة حتى لا تضيع جهودها هباء.. الأمر الأول ضبط هؤلاء التجار غير الملتزمين بخفض الأسعار وغلق متاجرهم وتحويلهم للمحاكمة العاجلة.. والأمر الثانى وضع تسعيرة «جبرية» للسلع وخاصة الأساسية مثل الأرز والسكر والزيوت والمكرونة وحتى لو كان هذا مخالفًا لقانون التجارة الحرة.. والأمر الثالث تنشيط المجمعات الاستهلاكية وتزويدها بالسلع الأساسية لمواجهة جشع هؤلاء التجار.
إننى أطالب التجار بتحكيم الضمير.. وأقول لهم «بالفم المليان» اتقوا الله.. وقد أحسن شيخ الأزهر د. أحمد الطيب فى الرسالة التى بعثها للتجار والتى قال فيها: «بلغوا التجار بأن الأكفان بدون جيوب.. وأن الاحتكار حرام شرعًا.. وأن رفع الأسعار واستغلال الظروف ليست من صفات المؤمن الذى يحب الخير لأخيه».