6 آلاف شكوى يتلقاها مجلس الشعب من المواطنين فى كل دورة، ويضم مجلس الشعب 18 لجنة تتم فيها مناقشة الموضوعات التى يحولها المجلس إليها ومن بين هذه اللجان، لجنة الاقتراحات والشكاوى، والتى تعتبر همزة الوصل بين مجلس الشعب والجماهير فى الخارج.
ويقول صبرى القاضى رئيس اللجنة إن عمل اللجنة ينقسم إلى قسمين رئيسيين، الأول هو الخاص بتلقى العرائض من الجماهير ويتم هنا عن طريق الرسائل والبرقيات التى تأتى إلى اللجنة مباشرة ويبلغ متوسطها فى اليوم الواحد حوالى 300 رسالة يعبر فيها أصحابها عن موضوعات ذات طابع عام أو تتعلق بفئات كبيرة من المواطنين ومنها ما يتضمن اقتراحات بتعديل القوانين الحالية أو إصدار تشريعات جديدة.
وقد تبين أن الغالبية العظمى للعرائض التى تصل إلى اللجنة تتضمن شكاوى فردية تتعلق بمصالح شخصية بحتة، وقد بلغ عدد هذه الشكاوى الشخصية فى الفترة ما بين 9 نوفمبر 1977 إلى 8 فبراير 1978 حوالى 2484 شكوى من مجموع 3475 عريضة تلقتها اللجنة.
وبمجرد تسلم هذه الشكاوى، تقوم اللجنة بفرزها وتصنيفها، ثم ترسل صورة منها للوزارات أو الهيئات أو المؤسسات ومرفق بكل شكوى خطاب من رئيس المجلس، وقد أرسلنا فى الفترة من نوفمبر 1977 حتى فبراير 1978 حوالى 2484 شكوى وجاءنا 644 ردًا فقط، وقد تم فرز هذه الردود وتم استبعاد الردود السلبية التى لا تفيد فى حل مشكلة الشاكى وقومنا بإرسال الردود الإيجابية إلى أصحابها.
ومن أكثر الوزارات إيجابية مع اللجنة وزارة الحربية، ردت علينا فى 118 شكوى من 141 وتعتبر هذه النسبة جيدة، فبعض الوزارات لا ترد علينا أو تكون نسبة الردود قليلة، فمثلا وزارة التجارة والتموين ردت على شكويين فقط من 123 شكوى أرسلناها إليها، ووزارة الصحة أرسلنا إليها 133 شكوى وجاء الرد على 19 فقط، فى حين أن وزارة الإسكان والتعمير لم ترد حتى الآن على 26 شكوى، وكذلك وزارة الإعلام ووزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادى.
ومن أمثلة الشكاوى الفردية التى تأتى من الجمهور، خطاب من أحد نزلاء سجن الإسكندرية يناشد فيها إطلاق سراحه بعد أن ظل سجينًا لمدة 38 عامًا رغم مرضه بالشلل وارتفاع ضغط الدم.
ومن ضمن الرسائل أيضًا نجد بعض المواطنين يقدمون اقتراحات يهدفون منها الصالح العام، فمثلا أرسل المواطن محمد أحمد من الهرم رسالة يقترح فيها زراعة الطريق من القاهرة إلى مرسى مطروح بالفاكهة وإنشاء مدن سكنية واستغلال بعضها سياحيًا.
ويقول رئيس اللجنة إن العرائض التى تقدم للمجلس يجب أن تكون موقعة من مقدم العريضة موضحًا بها محل إقامته وعمله كما تنص لائحة مجلس الشعب الداخلية، وكذلك أن تكون خالية من العبارات غير اللائقة، ولكننا نجد أن بعض الرسائل تكون مخالفة للائحة، حيث إنها تكون بدون توقيع أو بدون عنوان أو تتضمن ألفاظًا نابية وعبارات غير لائقة وقد حفظنا فى الفترة من نوفمبر إلى فبراير 822 عريضة وشكوى لمخالفتها للشروط.
ويشير رئيس اللجنة إلى أنه من خلال عمله لاحظ أن تبعية مكتب الشكاوى فى الجهات المختلفة للرئيس الأعلى للجهة الموجود بها هى تبعية صورية مما يعكس أثره فى إمكانية عرض الشكاوى فى الجهة الواحدة مما ينشأ عند الارتباك فى العمل.
والحل كما يرى أنه يجب تدعيم مكاتب الشكاوى بالوزارات والمصالح المختلفة بالفنيين والأخصائيين مع إعطائهم سلطات البحث والاطلاع على البيانات والمستندات حتى يمكنهم البت فى الشكاوى فى ضوء ما توصل إليه من نتائج، وكذلك ضرورة توحيد السجلات والنماذج والإجراءات المتعلقة بمكاتب الشكاوى فى الجمهورية كلها لتبسيط الإجراءات والوصول إلى أيسر الطرق وأسرعها لحل مشاكل الجماهير.
وننتقل إلى شكل آخر للتعرف على مشاكل الجماهير وهو عقد جلسات الاستماع وهذه الجلسات يدعى إليها أصحاب المشكلة لعرض مشكلاتهم أمام الوزراء المختصين ومديرى الشركات والهيئات وتحدث المواجهة بينهم ومن ضمن لجان الاستماع التى عرضتها اللجنة لجنة لسماع وجهة نظر طلاب معهد الدراسات التعاونية لتحويل معهدهم إلى كلية.
أما القسم الثانى من عمل اللجنة فهو تلقى الاقتراحات من الأعضاء ونقدم الاقتراحات كتابة إلى رئيس المجلس مرفق بها مذكرة إيضاحية تحال إلى لجنة الاقتراحات ولعل أبرز الاقتراحات فى هذه الدورة هو ما تقدم به العضو محمد أبو سديرة بتفرغ المرأة العاملة أو عملها بنصف الوقت لرعاية نشاطها ودعمًا لكيان الأسرة، وقد بحثت اللجنة هذا الاقتراح وتبين لها أن هذا الاقتراح بمشروع قانون يتفق مع ما ورد بالدستور من أحكام لحماية الأمومة ورعاية النشء وقد أحالت اللجنة هذا المشروع إلى لجنة القوى العاملة وهيئة مكتب لجنة الشئون الاجتماعية والأوقاف والشئون الدينية، وكذلك كان هناك اقتراح بإلغاء حالة الطوارئ وأحالته اللجنة إلى اللجنة التشريعية.
هذه جولة سريعة تعرفنا خلالها على سير شكواك وآرائك التى ترسلها واقتراحات الأعضاء ونحن نناشد فى النهاية أن تراعى الشروط حتى يصلك الحل.
نشر بمجلة أكتوبر فى 1 أبريل 1978م– 1398هـ