يعد مجمع هاير مصر الصناعي الصديق للبيئة، ميلادا جديدا لشعار صنع في مصر ، فهو صرح صناعي ضخم، يؤكد علي قدرة العامل المصري علي العمل الجاد والإنجاز، إذ يؤكد ما تم إنجازه في هاير علي كفاءة العامل المصري ومهاراته العالية في التفاني لرفع شعار صنع في مصر في مجال الصناعات التكنولوجية ذات التقنية العالية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم برعاية الحكومة المصرية في أغسطس2022، ثم تم عرض خطة إنشاء مجمع هاير مصر الصناعي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2022، والذي وجه بتسخير كل إمكانات الدولة المصرية لإنجاز هذا الصرح الصناعي الضخم، فتم تنفيذ المشروع طبقًا للجدول الزمني المحدد له خلال عام واحد منذ وضع حجر الأساس في مارس 2023.
ويأتي نجاح الدولة المصرية في هذا الإنجاز الكبير في مجال الصناعة مرتكزًا علي عدة عوامل أساسية، يأتي علي رأسها توفير البيئة المواتية والسياسات الحكيمة والقرارات الداعمة للاستثمار التي تبنتها الدولة المصرية، خاصة أن الدولة المصرية وفرت البنية التحتية المتطورة و مصادر الطاقة وقدمت حزمة من الحوافز والتسهيلات الإضافية والدعم غير المسبوق من الهيئة العامة للاستثمار متمثلا في تفعيل العمل بنظام الرخصة الذهبية والذي يوفر كل تراخيص البناء والتشغيل والإدارة مجمعة في رخصة وموافقة واحدة والتي شرفت هاير مصر على أن تكون أول شركة حصلت علي الرخصة الذهبية مما يعكس حرص الدولة المصرية قيادة وحكومة علي دعم المشروعات الاستثمارية الجادة التي تهدف الي توطين الصناعة المحلية، ونقل ما وصلت إليه التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلي لتوفير منتج عالي الجودة بسعر مناسب يليق بكونه صنع في مصر .
إن ما تنتهجه الحكومة من سياسات داعمة للاستثمار في مصر لتحقيق الجدول الزمني المخطط للمشروع حافزًا للاستجابة الفورية لطلب الحكومة للمضي قدمًا للتخطيط وإنشاء مرحلة ثالثة لإنتاج التكييف المركزي ذي القدرات العالية ليكون أول مصنع من نوعه في مصر والشرق الأوسط بتكلفة استثمارية بلغت 35 مليون دولار، وهذا النوع من الاستثمار يتطلب دعما استثنائيا من الحكومة لتحقيق الجدول الزمني المطلوب.
وبهدف مجمع مصانع هاير مصر إلى تعزيز مكانة الصرح الصناعي الجديد في أسواق الشرق الأوسط الأفريقية، فقد تم تجهيزه بمنصة رقمية تعزز كفاءة استهلاك الطاقة عن طريق مراقبة الماء وتحليله، واستهلاك الكهرباء بحرص، إلي جانب كل العناصر والعمليات في المجمع الصناعي الصديق للبيئة.