كتب: فتحى السايح
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى الجلسة رفيعة المستوى حول "السياسات السكانية والتخطيط التنموى فى المنطقة العربية: الاتجاهات والاستجابات الوطنية".
جاء ذلك على هامش تمثيلها لمصر فى "المؤتمر الإقليمى حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013"، والمنعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2018 فى العاصمة اللبنانية، بيروت، بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ إعلان القاهرة حول السكان والتنمية لعام 2013، فضلاً عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعلان القاهرة لعام 2013 والاستراتيجية الأممية 2030 وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات.
فى بداية المناقشات التفاعلية، أكدت هالة السعيد أن الأولويات والمحاور الرئيسية فى خطط واستراتيجيات التنمية لجمهورية مصر العربية اتسقت مع ركائز برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان لعام 1994 وإعلان القاهرة لعام 2013 وخطة التنمية المستدامة 2030، وما تضمنته من أهداف متعلقة بالترابط بين السكان والنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، وكذلك قضايا تنمية رأس المال البشرى وتمكين المرأة والصحة والتعليم، والتكنولوجيا والبحث العلمى، مشيرة إلى أن الدستور المصرى 2014 تضمن العديد من المواد التى تساهم بشكل مباشر فى خلق بيئة داعمة لتنفيذ الالتزامات التى يتضمنها إعلان القاهرة 2013 والتى تؤكد على المساواة وعدم التمييز، والتوزيع العادل لكل برامج التنمية.
ولفتت الوزيرة إلى رؤية مصر 2030، التى تم إطلاقها فى فبراير 2016 باعتبارها النسخة الوطنية من الأهداف الأممية للتنمية، تمثل الإطار الرئيسى الذى تنطلق منه برامج العمل وخطط التنمية المرحلية فى مصر، حيث تتبنى الأولويات والمبادئ التى يقوم عليها إعلان القاهرة من خلال برامج التعليم والرعاية الصحية والعيش فى بيئة آمنة، كما تتبنى الاستراتيجية مفهوم التنمية الشاملة القائم على الابعاد الثلاثة الاجتماعى والاقتصادى والبيئى.
وأوضحت أن رؤية مصر 2030 تقوم على مفهوم "النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة" الذى يضمن مشاركة الجميع فى عملية التنمية، ويضمن فى الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية، كما تراعى الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص، وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
وحول الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، قالت السعيد إنها تتضمن العمل على مساريين رئيسين، هما تعظيم الاستفادة من القوى البشرى القائمة والمتزايدة، تخفيض الزيادة السكانية لتخفيف الضغط على الموارد، كما تقوم على عدة مبادئ مثل ألا تتعدى الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، لا تؤثر الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، وأن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية وخفض معدلات البطالة.
وفيما يتعلق بكيفية تحديد الأولويات المتعلقة بالسكان والتنمية فى الخطط التنموية، أوضحت السعيد أن وضع الخطط التنموية فى مصر يتم على أساس رصد دقيق لواقع الأداء من خلال الإحصاءات والمؤشرات التى تقيس وتحدد مدى التفاوت والفجوات التنموية بين مختلف الفئات السكانية سواء وفقًا للعمر أو للنوع أو لمكان الإقامة، ومن ثم وضع البرامج والمستهدفات التنموية لمعالجة هذه الفجوات بالاعتماد على ما توفره قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة على المستوى القومى، ومنها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017.