دعا ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، دول العالم إلى ضرورة التحرك لوقف جريمة الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية، التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ورفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.

أكد المجتمعون خلال "إعلان بانجول"، الصادر في ختام الدورة 15 لـ مؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت بمدينة بانجول بجمهورية جامبيا، يومي 4 و5 مايو 2024، تحت شعار، "تعزيز الوحدة والتضامن عبر الحوار من أجل التنمية المستدامة"، على أهمية بذل كل الجهود لتعجيل وصول جميع المساعدات الإنسانية، مشيرين إلى دعمهم الثابت للشعب الفلسطيني في كفاحه لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف.

دعا البيان المجتمع الدولي إلى إجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتحديدًا قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار 2720 (2023) ، والقرار 2728 (2024)، وإنهاء احتلالها غير المشروع واستعمارها وسياسة الفصل العنصري، التي تمارسها داخل الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشريف، وأن عدم القيام بذلك سيؤدي حتما إلى إطالة أمد الاحتلال، ويسبب المزيد من المعاناة وانعدام الاستقرار في المنطقة.

وأكدوا، مجددا ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إحقاق حقوقه الوطنية المشروعة على النحو الذي اعترف به المجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال اعترافه بالدولة الفلسطينية داخل على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتقديم الدعم لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وضرورة اتخاذ جميع التدابير لحماية الهوية الإسلامية للقدس الشريف من جميع الإجراءات والسياسات غير المشروعة، وكذلك من محاولات التهويد التي ينتهجها المحتل، وكذلك من انتهاكات حرمة الحرم القدس الشريف ومكانته.

وحث المجتمعون الفلسطينيين على وحدة الصف في كفاحهم من أجل تحقيق أهدافهم تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لأبناء الشعب الفلسطيني ، وتضامن الدول الأعضاء الكامل مع أبناء الشعب الفلسطيني في كفاحهم من أجل التحرر من براثن الاحتلال الأجنبي والاستعمار، ونددوا بجميع التدابير غير القانونية التي ترمي إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وأهمها حقه في تقرير مصيره.

ودعا البيان إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط ووقف العدوان الاسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة دون عوائق وبشكل كاف.

وحذر من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها التجويع والحرمان من المياه ومنع وصول الوقود الذي أدى إلى كارثة حقيقية على كل القطاعات الصحية والإنسانية، معلنين عن رفضهم القاطع وتصديهم لكل السبل لأية محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه.

وأكد "إعلان بانجول" مجددًا التزام المجتمعون بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة المبادئ المتعلقة بسيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحل السلمي للنزاعات، وأعربوا عن تمسكهم بالقيم الإسلامية النبيلة المتعلقة بالوحدة والأخوة والسلم والتضامن والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والاعتدال والتوازن والكرامة الإنسانية، مؤكدين تشبثهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وندد البيان بالحوادث المتكررة بحرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من البلدان الأوربية، ودعوا مجدداً البلدان المعنية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير شاملة وضرورية لمنع تكرار مثل تلك الأفعال والتصدي للتنامى المقلق لظاهرة الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصب والإرهاب والعنف والتطرف المفضي إلى العنف، والعنصرية وكراهية الأجانب، والتمييز بجميع أنواعه على أساس العرق والقبيلة واللون والدين.

وشددوا على أهمية تعزيز روح التسامح والحوار والتعاون بين الحضارات والأديان والثقافات والشعوب باعتبار ذلك السبيل الأنجع لمعالجة آفات العنصرية والتمييز والكراهية الدينية والإسلاموفوبيا وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة ما يتعلق منها بالتخفيف من وطأة الفقر وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، بما يتفق مع المبادئ والقيم الإسلامية، وضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لحماية حقوق المرأة والطفولة والشباب والمسنين والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وقيم الأسرة المسلمة، وضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحدي الخاص بشحّ المياه، الذي تصاعد على مدى العقود الأخيرة ليصبح تحديًا عالميًا مع استمرار التنمية البشرية، وزيادة النمو السكاني، وتفاقم عواقب ظاهرة تغير المناخ ذات الصلة بالمياه في كل دول العالم ولاسيما في البلدان القاحلة.