قال نائب رئيس الوزراء المجري زولت شيمين، اليوم الإثنين، إن بلاده لا تنوي ترحيل اللاجئين الأوكرانيين الذكور إلى أوكرانيا للتعبئة.
وأكد "شيمين" في حديث لموقع ATV، أن جميع اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى الأراضي المجرية بخير، وهم في رعاية سلطات البلاد.
وأضاف: "استنادًا إلى المبادئ الإنسانية والأخلاقية فنحن لن نسمح بإرسال اللاجئين الأوكرانيين الذين التجأوا إلينا إلى حتفهم".
وشدد على، أن جميع اللاجئين الأوكرانيين في المجر في أمان ويتلقون كل المساعدات اللازمة من قبل بودابست، بالرغم من إصرار كييف على إعادتهم وإجبارهم على المشاركة في الخدمة العسكرية الإجبارية للقتال ضد روسيا.
كما أشار إلى، أن المجر لن ترسل مواطنيها للخدمة في القوات الأوكرانية والمشاركة في هذه الحرب، مبينًا أن رفض تسليم المواطنين المجريين من سكان منطقة زاكارباتيا الجنوبية لـ أوكرانيا هو واجب وطني لبلاده.
أما بالنسبة للمواطنين الأوكرانيين، فإن بودابست في رفضها تسليمهم إلى كييف، ترى دليلًا على أنها تحترم حقوق الإنسان: "فمن المستحيل تسليم أي شخص قد تتعرض حياته للخطر".
وفي 16 أبريل، وقع "زيلينسكي" على قانون بشأن تعزيز التعبئة في أوكرانيا، ويدخل القانون حيز التنفيذ في مايو، وتلزم هذه الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يومًا من تاريخ دخول الوثيقة حيز التنفيذ.
ويتعين على المكلفين بالخدمة العسكرية الحضور شخصيًا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل إلكترونيًا، والحصول على مستند الاستدعاء، الذي سيعتد به حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيًا، حيث ينص القانون على أن تاريخ "تسليم" الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.