كتبت: ياسمين وهمان
انتهت أمس فعاليات مؤتمر الإدارة الرشيدة للشئون القانونية والذي نظمته أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والاقتصادية بالتعاون مع الجمعية العربية للعلوم القانونية.
وتناول المؤتمر العديد من المحاور أهمها التطورات التي يشهدها عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعصر العولمة الذين نعيشه، والذى أثَّر في الكثير من المفاهيم القانونية، وخصوصًا في وسائل الإثبات أمام المحاكم، ومدى اعتبار المحررات الإلكترونية ،التي يتبادلها الأطراف عبر البريد الإلكتروني أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي، دليلاً في الإثبات؟
وتأتي أهمية المؤتمر، وورش عمله تلبية لاحتياجات المرحلة الراهنة التي أصبحت فيها إدارة الشئون القانونية هي أحد الأعمدة الأساسية في أي مؤسسة أو شركة، واكتساب أعضائها المهارات الإدارية والفنية يساعدها على توفير الوقت والجهد والمال، باعتبار أن هذه المؤسسات هي عماد الاقتصاد في أي دولة.
كما يهدف برنامج الورشة إلى الارتقاء بمستوى الأداء المهني والعملي للمحامين في مجال تنظيم أوراق مكتبه وترتيب أفكاره القانونية في إدارة الدعاوى القضائية، واكتساب مهارات المرافعة وصياغة المذكرات.
وفي تصريحات خاصة لـ " دار المعارف " قال المستشار عبدالفتاح سليمان المحامي بالنقض إن ما يتاح من الوسائل الإلكترونية بالنسبة لأدلة الإثبات هي القرائن المستخرجة من الحاسبات الإلكترونية ويعتبرها القضاء صورًا وليست أصولا ونحن في حاجة لتعديل تشريعي يعتبر المستخرجات من الحاسبات الآلية أصولًا وليست صورًا وذلك لأن الصور يلغيها الخصم أمام القضاء.
وبسؤاله عن التحكيم الإلكتروني أشار إلى أننا مستعدون لهذا النوع من التحكيم خاصة أن التحكيم الإلكتروني معمول به في العديد من الجهات الدولية لافتًا إلى أنه مثل التحكيم العادي تمامًا ولكنه يختلف في البعد الجغرافي حيث يتواجد الأطراف في جهات مختلفة.
وتابع نحن لا نحتاج إلى تعديل تشريعي لأن القانون المصري لم يمنع التحكيم الإلكتروني وهو وسيلة عادية لفض المنازعات وهو كالتحكيم العادي يختلف فقط في البعد الزمني والجغرافي باستخدام الحاسبات الآلية.
وأضاف أننا نواجه العديد من القضايا أطراف إحداها مصري والآخر أجنبي وكثيرًا ما يتم اللجوء للتحكيم الإلكتروني لفض المنازعة دون الحاجة للسفر وفي النهاية تصدر نتيجة التحكيم الإلكتروني ورقيًّا مثل التحكيم العادي.
مشيرا إلى أنه سيحل أزمات عديدة إذا كانت الأطراف تنتمي لدول مختلفة، مشيدا بأن رجال القانون المصري ذوو عقلية قانونية تستوعب كل المستحدثات الجديدة.