أكد الدكتور محمد أنور عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن جهود الدولة المصرية لتطوير القطاع الصناعي يعكس اهتمام الدولة بتوطين الصناعة والاتجاه إلى التصدير.
وقال الدكتور "أنور": "إن المبادرات المصرية من أجل دعم الصناعة مثل الرخصة الذهبية ساعدت الكثير من المستثمرين من داخل مصر وخارجها على تطوير وتوطين الصناعة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى مثل مبادرة "مصنعك برخصتك" ومبادرة "إبدأ" لتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل والتي وضعتها الحكومة المصرية لتنشيط الصناعة المصرية بجدية وفعالية".
وأضاف أن، الدولة المصرية تمتلك ميزة تنافسية في التكلفة الخاصة بالإنتاج وفي الأيدي العاملة والكهرباء والنقل وغيرها ولكن أكبر تحد بالنسبة لنا هو مدخلات الإنتاج وليس عملية الإنتاج، لذلك تعمل الدولة حاليا على توطين مدخلات الإنتاج للعمليات الصناعية المختلفة والتي من خلالها سيكون هناك طفرة في القطاع الصناعي في مصر ويكون هناك تنافسية تصديرية كبيرة في صناعات مختلفة.
وأوضح أن، هناك نموًا كبيرًا جدًا في الصناعة المصرية عبر العقد الماضي قد يتخطى 100%، حيث أن هناك نموًا في عدد المصانع وعدد المناطق الصناعية الجديدة التي أنشئت تحت رقابة هيئة التنمية الصناعية حيث تم افتتاح 14 مجمعًا تقريبًا ويشمل كل مجمع عددًا كبيرًا من المصانع التي دخلت في مرحلة الإنتاج وأحدث نقلة كبيرة جدًا في الإنتاجية العامة والصناعة.
وبين أن، قطاع الصناعات الغذائية هو أقرب القطاعات التي سيتم توطينها بنسبة 100% بالإضافة إلى القدرة على التصدير؛ وذلك لأن قطاع الصناعات الغذائية يعد من الأمن القومي والأولوية القصوى للدولة هي تأمين احتياجات المواطن المصري من الغذاء بنسبة 100%.
وبشأن اتباع قواعد الجودة العالمية، قال عضو اتحاد الصناعات المصرية "إنه بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء عام 2017 أصبح هناك نقلة في جودة الأغذية"، مشيرًا إلى أن ثاني أكبر تحد لنا في القطاع الصناعي هو الالتزام الفعلي بتطبيق منظومة الجودة.