أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي، اليوم، أن عدد اختبارات الحمض النووي على طالبي لم الشمل من اللاجئين يتزايد بشكل كبير، موضحًا أن الهدف هو إجراء اختبارات الحمض النووي على 50 بالمائة من طلبات لم شمل الأسرة، بينما تبلغ النسبة حاليًا 1 بالمائة.
وذكر الوزير في تصريحات له، اليوم السبت، أنه ينبغي فرض المزيد من القيود على لم شمل الأسرة موضحًا أن النمسا تأثرت بشدة بسبب الهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة، لذلك، تم اتخاذ العديد من التدابير، مثل مراقبة المناطق الحدودية الوطنية والدولية ونقاط الحدود.
وأضاف الوزير، أن هناك تعاونا جيدًا مع السلطات المجرية لمكافحة مافيا تهريب المهاجرين وقد أثببت هذه الإجراءات فاعليتها مؤخرًا، حيث أن المهربين يتجنبون النمسا حاليًا بينما تحولت طرق التهريب نحو إيطاليا عبر البوسنة والهرسك وكرواتيا وسلوفينيا.
ونوه الوزير إلى، أن عمليات فحص الوثائق كشفت مؤخراً عن عدد متزايد من الوثائق المزورة ولاسيما وثائق المواطنين السوريين لافتًا إلى انه في الفترة ما بين يناير وأبريل من العام الجاري فقط، تم ضبط 132 وثيقة في السفارة النمساوية في تركيا تم تزويرها.
وقال وزير الداخلية النمساوي أن أجهزة الأمن تواصل اتخاذ إجراءات متسقة ضد تزوير الوثائق وإساءة استخدام اللجوء.