حث الاتحاد الأوروبي حكومة جورجيا على الالتزام بطريق الإصلاح الديمقراطي إذا كانت تعتزم الانضمام للاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل موجة من التظاهرات الرافضة لمشروع قانون مثير للجدل يقول معارضوه إنه "يقيد الحريات ويقوض جهود انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي".
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن بيتر ستانو - بحسب وذلك تلفزيون "يورو نيوز"، اليوم الثلاثاء - "نأمل ونتوقع ونطالب كل السلطات في جورجيا بالعودة إلى المسار الأوروبي والوفاء بكافة الالتزامات التي ألزمت نفسها بها طوعا عندما تقدمت بطلب الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي".
وأشارت الشبكة إلى أن عددا من أعضاء البرلمان الأوروبي طالبوا ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بفرض عقوبات على الحكومة في جورجيا على خلفية التعامل العنيف للسلطات مع التظاهرات الرافضة لقانون "شفافية النفوذ الأجنبي".
ويلزم القانون وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية بتسجيل نفسها بأنها "تعمل وفقا لمصالح قوى أجنبية" إذا كانت تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
يشار إلى أن جورجيا حصلت العام الماضي على صفة الترشح للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، إلا أن المعارضة تخشى من أن يعرقل القانون إتمام الانضمام.