أكدت السفارة الروسية فى إستونيا أن أى مساس من جانب سلطات هذا البلد بالأملاك والمصالح الروسية سوف ينظر إليه الجانب الروسى على أنه "سرقة موصوفة".
وقالت السفارة: "نعتبر أى تعد على حقوق الملكية ومصالح بلادنا والأفراد والكيانات القانونية الروسية سرقة صارخة وبغيضة".
وأضافت أن هذا القانون يتناقض مع دستور إستونيا ويزيد من التوتر فى العلاقات بين موسكو وتالين.
وتابعت: "هذه المبادرة غير القانونية لا تتعارض فقط مع أحكام القانون الدولى ودستور إستونيا، الذى تضمن المادة 32 منه حرمة الملكية الخاصة، ولكنها تخلق أيضا توترا إضافيا فى العلاقات المتوترة أصلا بين موسكو وتالين".
ويأتى هذا البيان تعليقا على إقرار البرلمان الإستونى لقانون من شأنه إضفاء الشرعية على استخدام الأصول الروسية المجمدة فى البلاد "لغرض إعادة إعمار أوكرانيا".