صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع بالإجماع الخميس على مشروع قانون مثير للجدل بشأن تجنيد "اليهود المتدينين" (الحريديم).
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "اللجنة الوزارية لشئون التشريع صادقت بالإجماع على مشروع قانون التجنيد".
ويمهد إقرار مشاريع القوانين فى هذه اللجنة لعرضها على الكنيست للتصويت.
وأضافت أن المصادقة تمت "رغم موقف المستشارة القانونية للحكومة غالى بهراف ميارا القاضى بوجود عائق قانونى يحول دون تحويل المشروع إلى قانون بعد أن تم تمريره بالقراءة الأولى فى دورة الكنيست السابقة".
وأوضحت أن ميارا ترى أن مشروع القانون يتجاهل متطلبات الجيش الضرورية والمستجدة ولاسيما الحرب المتواصلة على غزة.
ولفتت الهيئة إلى غياب الوزراء من الأحزاب المتدينة عن جلسة اللجنة الوزارية.
ودفع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بمشروع القانون، وقال الأربعاء إن "المؤسسة الأمنية أعدته فى عهد الحكومة السابقة وقدمه وزير الدفاع آنذاك الوزير بحكومة الحرب حاليا بينى جانتس.
وآنذاك، جرى التصديق على مشروع القانون بالقراءة الأولى فى الكنيست لكن بعد رحيل الحكومة لم يتم إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويتضمن مشروع المخطط خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ"الحريديم" إلى 21 عاما (حاليا 26) ولكن لمدة عامين فقط.
وقالت هيئة البث الأربعاء: "وفق المخطط سيتمكن الشاب المتدين البالغ من العمر 21 عاما من الانضمام إلى نظام الطوارئ والإنقاذ الوطنى والحصول على تدريب مهنى.. ويرتفع سن الإعفاء بعد عامين إلى 22، وبعد ثلاثة أعوام إلى 23".
وأوضحت أن "الغرض من التغيير كان السماح للحريديم بالاندماج فى سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجندين منهم".
ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة فى التوصل إلى قانون توافقى بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية ومع نهاية مارس الماضى، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامى لـ"الحريديم".
وأصدرت المحكمة العليا، فى فبراير الماضى أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد "الحريديم".
ونهاية مارس الماضى أصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بوقف الدعم المالى لطلاب مؤسسات التوراة المطلوب منهم التجنيد.
وفيما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد "الحريديم"، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيّده ما تسبب لنتنياهو بإشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون فى الجيش ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويُلزم القانون كل إسرائيلى وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية، لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلى زاد من حدة الجدل إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة فى تحمّل أعباء الحرب.