أشادت ماليزيا بجهود جنوب إفريقيا الحازمة لوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ، مرحبة بطلبها الجديد بالإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل في جلسة الاستماع العامة، التي تستمر يومين، وتعقد في قصر السلام في لاهاي خلال الفترة ما بين 16 و17 مايو الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية الماليزية - في بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) أن هذا هو الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا لاتخاذ تدابير إضافية منذ التدابير المؤقتة الأولية التي منحتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024.

وتتعلق التدابير المؤقتة الإضافية بالحاجة الملحة لوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح ، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق. كما حثت جنوب إفريقيا إسرائيل على تقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية بشأن جميع التدابير المتخذة للالتزام بالتدابير المؤقتة.

وكان وزير الخارجية الماليزي محمد حسن قد مثل ماليزيا، خلال جلسات الاستماع العامة بشأن طلب الرأي الاستشاري ل محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في قصر السلام في 22 فبراير 2024.

وأضاف البيان: "يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية جماعية لمطالبة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية... الهجمات الإسرائيلية على رفح، وهي منطقة تبلغ مساحتها 64 كيلومترًا مربعًا ويقطنها أكثر من 1.4 مليون فلسطيني لاجئين، ستؤدي إلى كارثة إنسانية هائلة.

وشددت الوزارة على دعم ماليزيا الثابت لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك قبول فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.