قال خبراء في مجال منع الجريمة ب الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن الجهود العالمية لمنع الجرائم ضد الطبيعة وتقديم الجناة إلى العدالة تعرقلها الاختلافات الصارخة في قوانين حماية البيئة بين الدول والمناطق.
وقالت أنجيلا مي، رئيسة قسم البحوث والتحليل في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقرير تعريفات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للجرائم ضد الطبيعة والعقوبات التي تفرضها على انتهاك القوانين البيئية "يمكن للتشريعات الأقوى أن تساعد في ردع المجرمين المحتملين والمتكررين وتوسيع نطاق أدوات التحقيق والموارد اللازمة لإنفاذ القانون لوقف الجرائم التي تؤثر على البيئة" وفق بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.
وأثبتت الدراسة التي تغطي تسعة مجالات من الجرائم المتعلقة بالطبيعة إزالة الغابات وقطع الأشجار، والتلوث الضوضائي، وصيد الأسماك، وإدارة النفايات، و حماية الحياة البرية ، وتلوث الهواء والتربة والنفايات أن ما لا يقل عن 85 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجرم الجرائم ضد الحياة البرية.
وتفرض 45% على الأقل من الدول عقوبات بالسجن لمدة أربع سنوات أو أكثر على بعض الجرائم البيئية، وتصنفها على أنها جرائم "خطيرة" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وهي معيار معترف به عالميا.
وقالت أنجيلا مي: "تظهر مراجعتنا التقدم العالمي في تعزيز قوانين حماية البيئة". ومع ذلك، أشارت إلى أن التشريعات والإنفاذ لا تزال غير متساوية، مما يخلق "فرصًا للجماعات الإجرامية لاستغلال الثغرات في الاستجابات".
وأشارت إلى ان الحياة البرية والنفايات هما المجالان اللتان تدرج فيهما معظم البلدان (164 و 160، على التوالي) جريمة جنائية واحدة على الأقل ذات صلة في تشريعاتها الوطنية. وفي المقابل، فإن تلوث التربة والضوضاء (99 و97، على التوالي)، هما المجالان اللذان يوجد فيهما أقل عدد من البلدان التي لديها أحكام جنائية.
وأوضحت أن مستوى التجريم والعقوبات يختلف حسب البلد والمنطقة. فعلى سبيل المثال، في منطقة أوقيانوسيا، تعتبر 43% من البلدان الصيد غير القانوني جريمة خطيرة (مما يؤدي إلى السجن لمدة أربع سنوات أو أكثر)، في حين أن 2% فقط من البلدان في أوروبا تصنفه على هذا النحو. وفي الوقت نفسه، تعتبر 12 دولة من أصل 18 دولة في شرق إفريقيا أن الجرائم المتعلقة ب الحياة البرية هي جرائم خطيرة.
وتتمتع إفريقيا وآسيا بأعلى متوسط نسبة مئوية من الدول الأعضاء التي تطبق عقوبات تفي بتعريف الجرائم الخطيرة؛ مما يشير إلى أن التشريعات ليست ضعيفة بالضرورة ولكن هناك نقص في التنفيذ.
ومن بين المجالات التسعة التي شملتها الدراسة، فإن الجرائم ضد الحياة البرية تكون في أغلب الأحيان مشمولة بالتشريعات الجنائية، حيث تحتفظ 164 دولة عضو بهذه الأحكام. بل إن التشريعات الوطنية في العديد من البلدان تتجاوز متطلبات اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، وهي الاتفاقية الدولية التي تنظم التجارة عبر الحدود في الأنواع المهددة بالانقراض.
وعلى الصعيد العالمي، تتراوح العقوبات على جرائم الحياة البرية من بضعة أيام إلى السجن مدى الحياة، في حين يمكن أن تتراوح الغرامات من بضعة دولارات أمريكية إلى ثلاثة ملايين.
وبجانب الحياة البرية، يتم تجريم الجرائم المتعلقة بالنفايات بشدة، حيث تعتبر 160 دولة أن إلقاء النفايات بشكل غير لائق جريمة وتضمين جريمة جنائية واحدة على الأقل ذات صلة في تشريعاتها.
وفي المقابل، يعتبر تلوث التربة والضوضاء الأقل حماية، حيث تعتبر 99 و97 دولة فقط، على التوالي، هذه الانتهاكات خطيرة.
ويسلط التقرير الضوء على التناقضات في كيفية تطبيق القوانين على الأفراد مقابل الشركات، حيث تفلت الشركات في كثير من الأحيان من الغرامات، في حين قد يواجه الأفراد السجن.
ويقترح المؤلفون أنه يمكن للبلدان تحسين تشريعاتها للسماح بمصادرة الوسائل المستخدمة لارتكاب الجرائم البيئية أو العائدات المتأتية من هذه الجرائم. وكثيراً ما يؤدي النقص الحالي في مثل هذه الأحكام إلى محاكمة المجرمين الصغار بدلاً من مقاضاة اللاعبين الاقتصاديين الكبار الذين يرتكبون جرائم بيئية.
ووفقا لخبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، هناك العديد من المجالات التي تحتاج إلى تحسين في التشريعات البيئية والعقوبات. ويمكن للدول الأعضاء أن تنظر في زيادة العقوبات وتوسيع استخدام أدوات التعاون الدولي مثل تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة.
وقالوا إن هناك حاجة أيضًا إلى جمع المزيد من البيانات حول هذه الجرائم، وتحسين إنفاذ التشريعات، وإجراء مزيد من الأبحاث حول العقوبات المطبقة وفعاليتها، مضيفين أن مثل هذه المعلومات ستساعد في فهم نطاقات التجريم الأكثر فعالية في منع جرائم التي تنتهك في حق البيئة.