أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أهمية تضافر الجهود وتعاون جميع المحافظات في قضية الأطفال المعرضين للخطر، وتوفير البيئة المناسبة لهم ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وثقافياً، وحمايتهم من الاستغلال والأعمال المخالفة للقانون، موجها بضرورة تكثيف الاجتماعات وورش العمل التي تهدف إلى معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم.
من جانبها، قالت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام المحافظة هبة محمد حمد - في بيان اليوم الجمعة - إنه تنفيذا لتلك التوجيهات، شاركت الوحدة وعدد من الوحدات الفرعية في ورشة عمل تدريبية لتعزيز قدرات العاملين بلجان حماية الطفولة، في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي عقدت بمحافظة بورسعيد على مدار 3 أيام، وذلك تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعيه والاتجار بالبشر.
وأضافت أنه تم - خلال ورشة العمل - توضيح بعض المفاهيم مثل: الهجرة وتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، كما جرى تعريف المتدربين بالنظام الوطني لحماية الأطفال المعرضين للخطر والجهات المعنية بتطبيقه، مؤكدة أهمية دور ومهام المجلس القومي للطفولة والأمومة وأعضاء وحدات الحماية العامة والفرعية، ودورهم في بناء أطفال تسهم في بناء وتنمية المجتمع.
وأشارت إلى أن الورشة تناولت - كذلك - الأطر القانونية والاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة في هذا الشأن، منها القانون رقم 82 لسنه 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والقانون رقم 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتوضيح آلية الإحالة الوطنية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، كما تم التعرف على الخطوات الإجرائية للتدخل مع الأطفال المعرضين للخطر وإدارة الحالة، خاصة المعرضين للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وفي سياق متصل، قال محافظ الشرقية إن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية واصلت تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء تنفيذا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الآن 5723 طلبا.
وكلف المحافظ - في بيان - رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم التيسيرات للمواطنين، موضحا أن إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة؛ لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسهيلا على المواطن وتسريعا لوتيرة العمل.
وأشار إلى أن المتغيرات المكانية تعمل على استخراج 5723 شهادة بيانات جرى تقديمها من المواطنين؛ لاستكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون، من بينها 5476 طلبا من خلال شباك المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية، و73 طلبا من البوابة الإلكترونية للمحليات، و174 طلبا عن طريق تطبيق الهاتف المحمول.