يصوت مواطنو دول الاتحاد الأوروبي ، في السادس من يونيو المقبل، لاختيار 720 عضوا؛ لتمثيلهم في البرلمان الأوروبي لمدة خمسة أعوام، في انتخابات تتحد وفقا لها الأجندة الاستراتيجية القادمة للاتحاد الأوروبي.
ويلعب البرلمان الأوروبي دورا حاسما في اعتماد تشريعات وميزانية التكتل. ومن الناحيتين القانونية والسياسية، تجرى الانتخابات التي ستستمر حتى 9 يونيو من خلال 27 عملية موازية؛ تتنافس فيها الأحزاب في كثير من الأحيان على القضايا الوطنية، لكن هذه الانتخابات برزت فيها القضايا الأوروبية بشكل متزايد.
وستحدد نتيجة هذه الانتخابات، تركيبة الاتحاد الأوروبي خلال الفترة التشريعية (2024-2029). وينتخب برلمان الاتحاد الأوروبي، رئيس المفوضية - الذي يقترحه رؤساء الدول والحكومات في المجلس الأوروبي - ثم يوافق بعد ذلك على المفوضية بأكملها.
وفي بداية المجلس التشريعي، يحدد المجلس الأوروبي الأجندة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، والأولويات السياسية للاتحاد للسنوات الخمس المقبلة.
وذكر المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في تقرير اليوم الجمعة أن المجال السياسي "الراكد" منذ فترة طويلة فيما يتصل بتوسعة الاتحاد الأوروبي اكتسب زخما سياسيا جديدا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عن ذلك من توقعات بانضمام أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا، في الوقت الذي ينظر فيه زعماء الاتحاد الأوروبي الآن إلى توسع التكتل باعتباره "استثمارا جيوسياسيا" لتحقيق السلام والرخاء والأمن في أوروبا.
وأشار المعهد إلى أنه من المقرر أيضا تنشيط عمليات انضمام دول غرب البلقان . ومع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي فقد مصداقيته داخل هذه الدول،والتي انتظر بعضها عشرين عاما لتحقيق تقدم كبير على أمل الانضمام، في حين لم تتحقق الإصلاحات الضرورية في مجال سيادة القانون والديمقراطية بعد. ومن ناحية أخرى، أصبحت سياسة التوسع جزءا من المنافسة الجيوستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.
وأكد أن الوضع الحالي لـ تسع دول تسعى للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي؛ يلقي بظلاله على "الثقل الجيوسياسي للتكتل في المستقبل"، مشيرا إلى أن التكتل الذي يضم أكثر من ثلاثين دولة عضو سوف يضطر - على جانب آخر - إلى الاعتراف بأن إجراءات اتخاذ القرار الحالية قد تؤدي عاجلا أو آجلا إلى عوائق ومشاكل مستعصية، والعديد منها قائم بالفعل اليوم.
ورجح أن تكون مسألة انضمام تلك الدول إلى الاتحاد الأوروبي سيكون تدريجيا، مشيرا إلى أن المناقشات حول ضرورة إصلاحات ميزانية الاتحاد وسياساته ومؤسساته؛ سوف تكون محورا رئيسيا للأجندة الاستراتيجية خلال للفترة التشريعية للخمس سنوات المقبل للتكتل.