ماذا فعلت بعثة الأوقاف المصرية برئاسة المستشار محمد فريد الجندي، رئيس هيئة الأوقاف التي زارت اليونان منذ أيام وبقيت فيها 15 يومًا لبحث مشكلة وقف "قولة".. ذلك الوقف الذي سافرت أربع بعثات مصرية سابقة، منذ قيام ثورة 23 يوليه سنة 1952 في محاولة لحل النزاع بيننا وبين اليونان حول مصير وريع أملاك هذا الوقف.
وعن هذا الوقف يقول المستشار محمد الجندي: قولة مدينة يونانية تبعد 700 كيلومتر عن العاصمة أثينا بُني لوالد محمد علي قبر فيها، وكان الضريح يضم في نفس الوقت مدرسة لتعليم القرآن وللإنفاق علي هذه المدرسة أوقف محمد علي أراضي زراعية، وعقارات كثيرة مملوكة له في كل من "قولة" و"تاسوس"، وهي جزيرة يونانية تبعد عن قولة بحوالي 30 كيلومترا، بل إن محمد علي أوقف أيضا أراضي زراعية أخري له في مدينة كفر الشيخ المصرية للإنفاق من ريعها علي مدرسة "قولة".
ووقف قولة يضم عقارات في المدينة، وفي جزيرة تاسوس وتشمل قصر محمد علي ويقع علي ساحل البحر في مكان متميز، وقد قامت بلدية قولة بنزع ملكية 700 متر من الحديقة المحيطة بالقصر لتوسعة الميدان الواقع أمام القصر، كما نزعت ملكية مساحة 3000 متر علي البحر وأقامت عليها مسرحا صيفيا وأصبحت المساحة المتبقية من القصر 1317 متر مربع.
والغريب أن وزارة الثقافة اليونانية قامت بنزع ملكية 3700 متر مربع دون أن تدفع أي مبلغ للحكومة المصرية علي أساس أن هذه المباني أصبحت تعتبر من الآثار اليونانية لمرور أكثر من 130 سنة علي إنشائها تبعًا للقانون اليوناني.
* العمارة الخيرية "أميريت" مساحتها 4158 مترًا مربعًا وهي عبارة عن مدرسة ومسجد صغير مبانيها من الدبش والطوب القديم وأسقفها وأرضيتها من الخشب وبها مطبخ ومخزن و5 دكادين وقد اعتبرتها اليونان من الآثار القديمة ومنعت أي استغلال لها رغم أن الدكاكين الخمسة مازالت مؤجرة لمواطنين يونانيين من وزارة الأوقاف المصرية.. وقد اتصلنا بوزير الثقافة اليوناني ومحافظ قولة وعمدتها وعرضنا أن تدفع الحكومة اليونانية تعويضا عن قيمة العقارين قصر محمد علي والعمارة أميريت أو تتركها ل وزارة الأوقاف المصرية لاستغلالها.
وقد تم الاتفاق علي أن تشكل لجنة من الطرفين اليوناني والمصري علي أن يكون بينها مهندس مصري مختص بالآثار ليرد علي النقاط التي تثيرها وزارة الثقافة اليونانية ويشرف عليها سفرينا المصري في أثينا.
* ضريح والدة محمد علي ويقع داخل مساحة صغيرة ويعتبر حصنا.
* ضريح والد محمد علي ويقع بأحسن مكان في قولة وقد أزيل الضريح بعد أن نقلت رفات والد محمد علي إلي قصره ومساحة الضريح 916 مترًا مربعًا نزع منها ملكية 500 متر لتوسعة الميدان أمام القصر وتستغل المساحة الباقية كموقف للأتوبيسات، وقد طلبت اللجنة المصرية استلام هذه الأراضي لإقامة مشروع استثماري عليها لامتياز موقعها.
وفي جزيرة تاسوس توجد أراضي ومساحات أخري ذات مواقع متميزة مملوكة للحكومة المصرية تضم هذه المساحات معصرة زيتون تقع علي ميناء ليمانا، وهي مؤجرة لاستغلالها كمعسكر علي مساحة 810 أمتار مربعة بما قيمته 130 ألف دراخمة يونانية سنويًا أي ما يعادل 2600 جنيه مصري، وقد طالبنا بأن ترفع قيمة الإيجار مما يتفق ومكانها السياحي وهو عشرات أضعاف الإيجار الحالي، وبجوار العصرة 4045 مترًا مربعًا نزعت السلطات اليونانية ملكيتها دون مقابل، كما يوجد 1372 مترًا أخري مطلة علي ميناء ليمادا عبارة عن مدرسة وكانت تستغل من قبل مقرًا لشرطة الميناء، وهي مؤجرة بأسعار رمزية وبجوار هذه المدرسة 2909 متر تستغل كحدائق و1176 متر يستغل كدكاكين وهذه المساحات قامت السلطات في اليونان لعمل حفريات بها للبحث عن الآثار.
ويوجد 1766 مترًا بميناء ليمانا و1158 مترًا بجوار كنيسة القديس نيقولا وكلها أراضي فضاء مؤجرة للحكومة اليونانية بسعر رمزي.
كما قامت الحكومة اليونانية باستغلال 300 متر كانت تشغلها طاحونة قديمة وفيها عين مياه طبيعية علي مساحة 150 مترا، منها استغلتها في مشروع لتغذية قرية كازابيتي اليونانية ، وفي قرية كاليراضي توجد مساحة 4200 متر علي ارتفاع 500 متر فوق البحر وهي غير مؤجرة ومتروكة خالية وتحاول السلطات اليونانية المحلية في القرية نزع ملكيتها لعمل ميدان عليها وقد أتفقت بعثة الأوقاف المصرية مع سفارتنا في اليونان علي سرعة التصرف في هذه المساحة الكبيرة بالبيع نظرًا لارتفاع ثمنها.
ويوجد في قرية اسكالاباس وهي ميناء صغير بـ جزيرة تاسوس مساحات أخري مملوكة للحكومة المصرية لم تستغل مثل حقل زيتون مساحته 20 ألف متر وبه 116 شجرة زيتون وقد اقترحت البعثة الاحتفاظ بهذه المساحة دون بيعها، حيث يمكن استغلالها في مبان جديدة ويوجد في مدخل القرية حقل زيتون آخر مساحته 19500 متر وبه 223 شجرة زيتون، وهو مؤجر بسعر بسيط وقد أقرت اللجنة الاحتفاظ به كأرض بناء.
وهناك حقل كبير مساحته 45 ألف متر به 118 شجرة زيتون وغير مستغل وقد اضطرت اللجنة لتأجيره لأحد المواطنين علي مساحة رملية غير مزروعة وذلك في محاولة لعدم اغتصابها.
وقد قامت اللجنة بعد انتهاء المعاينات بتقييم الوقف وتستطيع أن تقرر بصفة مبدئية أن الدخل يمكن أن يصل حسب السفر الرسمي إلي 11 مليون جنيه سنويا وبالسعر التشجيعي إلي 20 مليونا، هذا بخلاف قيمة التعويضات عن نزع ملكية بعض عقارات الوقف الذي قامت به السلطات اليونانية بحجة أنه أصبح أرض آثار يونانية.
وتبحث الحكومة المصرية حاليًا كيفية تحصيل القيمة الحقيقية لهذه الأوقاف عن طريق تعديل اتفاقيات الدفع بين مصر و اليونان بواسطة وزارة الخارجية المصرية.
وعن كيفية استغلال هذه المساحات يقول المستشار محمد الجندي بدأنا فعلاً في اتخاذ خطوات عملية عن طريق نشر إعلان في الصحف اليونانية تضمن بيانا شاملا لكل عقارات الوقف المطلوب استغلالها في مشروعات استثمارية، وستقدم العروض للسفارة المصرية، حيث تقوم بدراستها ثم تقوم بتحويلها إلينا مع تسجيل أدائها في أحسن العروض المقدمة وسيبت في الاختيار النهائي في مصر.
نشر بمجلة أكتوبر في مايو 1978م – 1398هـ