وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بضرورة تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية الصيفية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، مشدداً على الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة التربة، وتكثيف الحملات الإرشادية لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروسات المعدية أثناء تنفيذ الحملة.
وقال المحافظ - في بيان اليوم /الاثنين/ - إنه تم إطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بمراكز ومدن المحافظة؛ حفاظاً على إنتاجية المحاصيل الصيفية وتنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية ولتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، حيث تمثل خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع، بسبب قدرتها على التكاثر السريع.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية المهندس حسين أحمد طلعت، أن فعاليات الحملة انطلقت من الجمعيات الزراعية التابعة لإدارات ( الزقازيق - ديرب نجم - كفر صقر - بلبيس - منيا القمح - الإبراهيمية – الحسينية - القنايات ) الزراعية، وتستأنف أعمالها بباقي مراكز ومدن وقرى المحافظة تباعاً بعد انتهاء موسم المحاصيل الشتوية واستعداداً لزراعة المحاصيل الصيفية.
وأشار إلى أنه تم التنبيه على مديري الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة بتجهيز كافة المستلزمات الخاصة بالحملة ليتم وضعها في بؤر الإصابة وجسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل والهيش والمقابر، بعيداً عن الكتل السكنية، وتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية من خلال توفير ماسكات للوجه وقفازات وأدوات النظافة الشخصية للعمال المشاركين بالحملة.
وفي سياق آخر، قال محافظ الشرقية إن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية واصلت تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء تنفيذا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية بهذا الشأن، وبلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الآن 7066 طلبا.
وكلف المحافظ - في بيان - رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم القانونية والدخول تحت مظلة القانون، موضحا أن إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة؛ لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسهيلا على المواطن وتسريعا لوتيرة العمل.
وأشار إلى أن المتغيرات المكانية تعمل على استخراج 7066 شهادة بيانات تم التقديم عليها من المواطنين ؛ لاستكمال إجراءات التصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون، من بينها 6804 طلبات من خلال شباك المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية، و77 طلبا من البوابة الإلكترونية للمحليات، و185 طلبا عن طريق تطبيق الهاتف المحمول.