بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لاستكمال دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، وذلك برئاسة ممثل وزارة العدل الجزائرية دكتور مروك نصر الدين، ومشاركة خبراء من الدول العربية، وحضور مدير إدارة الشؤون القانونية بـ جامعة الدول العربية الوزير مفوض دكتورة مها بخيت.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية ب جامعة الدول العربية الوزير مفوض دكتورة مها بخيت،في كلمتها الافتتاحية للاجتماع ،إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اقترحت إعداد مشروع "اتفاقية عربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، وتم عرض الموضوع على مجلس وزراء العدل العرب في الدورة (37) وصدر قراره بالموافقة على إعداد الاتفاقية.
وأضافت أن، وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قامت بإعداد مسودة مشروع الاتفاقية، وتم تعميمها على الدول لإبداء ملاحظاتها بشأنها، وتم عرض مشروع الاتفاقية والملاحظات التي وردت عليها على الاجتماع الأول للجنة في شهر سبتمبر 2023 لدراستها، وتم خلال الاجتماع الانتهاء من مناقشة المواد حتى المادة (12)؛ مشيرة إلى أنه تم عرض التقرير والتوصيات التي صدرت عن الاجتماع الأول للجنة ضمن بنود جدول أعمال الدورة (39) لـ مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 16 أكتوبر 2023 والذي أصدر قرارًا تضمن الموافقة على تغيير مسمى مشروع الاتفاقية لتصبح "الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية".
وأوضحت أن عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية يأتي لاستكمال دراسة مشروع "الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية"، مع ضرورة مشاركة خبراء مختصين من الوزارات والمؤسسات المعنية بالرقمنة في اجتماعات اللجنة.
وأشارت إلى أن جامعة الدول العربية (إدارة الشؤون القانونية -الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) تلقت ملاحظات من كل من: مصر والكويت وقطر والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وفلسطين والمملكة العربية السعودية، مضيفة "أنه سيتم خلال هذا الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، مواصلة مناقشة مشروع مواد الاتفاقية وذلك من المادة (13)، للتوافق على صيغة مشروع الاتفاقية؛ وفي نهاية الاجتماع سيتم وضع التوصيات اللازمة، وسيتم رفع هذه التوصيات للمكتب التنفيذي للمجلس ومن ثم لـ مجلس وزراء العدل العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا وكذلك إلى مجلس وزراء الداخلية العرب.