قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، في تصريح خاص لـ « بوابة دار المعارف » : إن القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، بشأن ضرورة وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصا مدينة رفح الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، جميعها قرارات جيدة، ولكن يبقى السؤال هل سيلتزم الاحتلال بالامتثال لهذه القرارات؟
وأضاف: جميع التصريحات التي خرجت من الجانب الإسرائيلي بشأن قرارات المحكمة اليوم، جميعها تدل أن إسرائيل لا ترضخ تنفيذها، واستمرار الحرب على رفح، واستمرار الحرب على قطاع غزة بشكلٍ كامل، ولكننا كنا نتمنى أن يكون قرار العدل الدولية شامل وقف كامل للحرب على القطاع باكمله، وليس على رفح فقط، ولكن حتى فكرة وقف الحرب على مدينة رفح وحدها يحتاج إلى قرار إلزامي من مجلس الأمن.
وتابع: لذلك على المجموعة العربية والإسلامية، أن يتخذوا قرار محكمة العدل الدولية بشكلٍ سريع إلى مجلس الأمن؛ لإصدار قرار تحت البند السابع لتنفيذ هذه القرارات القانونية، وإذا قامت أمريكا كالعادة برفح كارت الفيتو، هذا سيكشف وقتها حقيقية أمريكا التي قالت مرارًا وتكرارًا إنها ضد العملية العسكرية في رفح، وسيرى العالم أن العملية العسكرية في رفح تتم بالتنسيق الكامل بين تل أبيب والبيت الأبيض.
وأشار إلى أن كان على محكمة العدل الدولية بدلًا من قيامها بالتحدث عن إعادة تفعيل معبر رفح، فكان من باب أولا أن تتحدث عن ظروف والتفاصيل المحيطة بإغلاق المعبر، فكان لابد أن تذكر أن لابد من تشغيل المعبر ووجود به قوات فلسطينية؛ لأن وجود قوات إسرائيلية تتحكم به هو أمرًا مرفرض، لذلك إعادة تشغيل المعبر دون وجود قوات فلسطينية تتحكم به هو أمرًا مرفوضا في الشاقي الفلسطيني، وأيضا المصري.
وعن مدى احتمالية إلتزام إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية، قال: لا أتوقع أي التزام من الجانب الإسرائيلي بشأن هذا الأمر، وممثل الاحتلال غاب عن حضور جلسة المحكمة بحجة ظرف اجتماع م؛ ولكن لأنه يدرك أن المحكمة ستصدر قرارا بوقف العملية العسكرية في رفح.