أكدت وزارة العمل التونسية على تركيز نظام الاعتراف المتبادل بالشهادات والمهارات بين دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان الأفريقية وإدماج محور هجرة العمل ضمن السياسات الوطنية للدول في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول ، مشيرة إلى الالتزام ببناء شراكات فعّالة في مجال العمل والتدريب المهني.
وذكرت وزارة العمل التونسية ، في بيان السبت، أن ذلك جاء خلال مشاركة تونس في منتدى "حوار الدوحة " حول انتقال العمالة بين دول الخليج ودول الاتحاد الإفريقي والذي عقد بقطر في 21 و22 مايو الجاري.
وأشارت الوزارة الى أن المنتدى يعمل على تعزيز المسارات الشرعية لتوظيف العمالة الإفريقية وفقا لاحتياجات سوق العمل الخليجي مع مراعاة سياسات العمل الوطنية لدول الخليج و الأردن ولبنان، وتحسين إدارة تنقل العمالة وتعزيز الشراكات وتبادل المعلومات وآليات التنسيق، وبلورة رؤية مشتركة لحوكمة استقدام العمالة من القارة الإفريقية تماشيا مع خطط التنمية الوطنية وسياسات التوظيف في دول الخليج ومستقبل القوى العاملة الوافدة.
وأوضحت أنه تم بحث سبل إرساء منصة للحوار الدولي حول موضوع انتقال العمالة بين الدول الإفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي و الأردن و لبنان لتعزيز جهود التعاون الإقليمي ، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في الغرض، فضلا عن تحسين ظروف العمل التعاقدي للعمالة الوافدة من افريقيا مما يعود بالنفع على اقتصادات الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.
من جانبه ،استعرض كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية التونسية رياض شود أبرز ملامح السياسة التونسية في معالجة ملف الهجرة ، وخاصة في ما يتعلق بجهود الحكومة التونسية في مجال تحسين حوكمة الهجرة عبر تطوير النصوص القانونية والترتيبية والتعاون الدولي في مجال هجرة العمل ، بالإضافة إلى تطوير نظام تبادل البيانات والمعلومات واليقظة واستشراف ومتابعة تطورات سوق الشغل الخليجية والافريقية ، والمزيد في تطوير مجالات التعاون في مجال التكوين والتدريب المهني والتقني والتربية والتعليم العالي.
يشار إلى أن المنتدى شاركت فيه 8 دول من مجلس التعاون الخليجي و25 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي، ودعا إلى تعزيز التنسيق المشترك ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه بلدان المنشأ والمقصد، فيما يتعلق بانتقال العمالة الإفريقية إلى دول الخليج و الأردن ولبنان.