المناطق الحُرة جدًا ...!

محمد نجم

مصر .. حظها قليل في الزراعة و الصناعة .. ثم التجارة الدولية (الاستيراد والتصدير).. حيث تواضع النمو والإنتاج في الأولي والثانية، كما يصل الاستيراد لضعف حجم التصدير..

والنتيجة: أننا نستورد 65% من غذائنا من الخارج، ونعاني من آن لآخر من "شح" النقد الأجنبي وخاصة الدولار !

السبب الرئيسي فيما تقدم يعود لانخفاض معدل الاستثمار ومن قبله معدل الإدخار المحلي.

ومن هنا تلجأ الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي ومنحه العديد من الحوافز المغرية، مثل، تحدد منطقة معينة يسري عليها قانون خاص (المناطق الاقتصادية)، أو مناطق جغرافية لا تسري عليها القوانين المصرية بالكامل، مع تحديد نسب من إنتاج هذه المناطق للتصدير للخارج، والسوق المحلي.. ويطلق عليها المناطق "الحُرة العامة"، وأشهرها منطقتان بالإسكندرية ومدينة نصر.. وهما يمثلان نسبة 80% من 218 منطقة، منها 209 منطقة حُرة خاصة.. وهي ميزة تمنحها الدولة لبعض الصناعات أو لرجال أعمال لتشجيعهم علي زيادة الإنتاج والتصدير!

إذن.. الهدف واضح.. والوسيلة متعارف عليها، بل كنا الأقدم في المنطقة، ومازلنا الأكبر من حيث العدد والمساحة، فماذا كانت النتيجة؟!

سوف أترك الإجابة للدراسة القيّمة التي قام بها باحث واعد بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت إشراف مديرة المركز والبحوث د. عبلة عبد اللطيف، وهي متاحة علي موقع المركز بالإنترنت، وقد عرضت نتائجها مع المقارنة بدولتي الإمارات و تركيا في ندوة حضرها العديد من الخبراء والمتخصصين.

أولاً: قيمة صادرات المناطق الحُرة المصرية عام 2022 بلغت 22 مليار دولار، و تركيا 18 مليارا، والإمارات 105 مليارات دولار.

ثانيًا: معدل نموها في مصر لا يتجاوز 2%، وفي تركيا 8%، والإمارات 12%.

التصدير للخارج: في مصر.. كنسبة من إجمالي الصادرات 42%، وفي تركيا 65%، وفي الإمارات 96%!

نوعية المنتجات: في مصر.. أغلب المشروعات خدمية وتخزين بنسبة 53%، بينما في تركيا تبلغ الصناعات التحويلية نسبة 96% من أداء المناطق الحُرة بها.

حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمشرف علي هذه المناطق عقّب بأن الأصل هو التركيز علي الاستثمار المحلي، والهيئة تتعامل مع 67 جهة، ولذلك يفضل المستثمرون المناطق الحُرة لسهولة الإجراءات.

رئيس مصلحة الضرائب الشحات الغتوري يري أن تلتزم المناطق بنسب مرتفعة للتصدير للخارج، وأن يقتصر إنشاء المناطق الحُرة الخاصة علي صناعات وأنشطة محددة.

ختاما.. لدينا الأرض.. والعمالة.. والتمويل، ولكن ينقصنا الإدارة الخبيرة والحاسمة.