أكد وزير الكهرباء محمد شاكر أنه يتم العمل على إيجاد حلول من قبل الخبراء والمعنيين, بإشراف مباشر من رئيس الوزراء لإدارة مسألة انقطاع الكهرباء ووضع حلول لها.
وأوضح وزير الكهرباء في تصريحات تليفزيونية مساء الأحد, أن المشكلة الحقيقية تمويلية في الأساس, والناتجة عن تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وسعر بيع الكيلو/وات.
وأكد أن فاتورة الوقود الذي تحصل عليه مصر تضاعفت لعدة أسباب أهمها الأزمات المتعاقبة, والحروب وفيروس كورونا, وتغير سعر الصرف, مشيرا إلى أن الدولة أجلqت زيادة الأسعار أكثر من مرة مراعاة للظروف الاقتصادية لشريحة محدودي الدخل.
وشدد وزير الكهرباء على أن الوزارة تعمل بأقصى ما تستطيع لإنهاء خطة التخفيف قبل نهاية العام الجاري.
وأكد وزير الكهرباء أن شركات الإنتاج التابعة للقابضة للكهرباء تشتري المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي, اللازم لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات, مشيرا إلى أن هناك مساهمة كبيرة من وزارة البترول التي تبيع بسعر أرخص لوزارة الكهرباء وتدفع هي فارق السعر.
وأكد حرص الوزارة على الشفافية حيث وضعت خطة خمسية للرفع التدريجي لأسعار الكهرباء لتتفادى أي مشكلة تمويلية وتم تأجيل هذه الخطة عدة مرات.
وأشار إلى أن فاتورة شراء الغاز من وزارة البترول بلغت 4.7 مليار جنيه في العام الحالي, بسبب تحريك سعر الصرف, مضيفا أن تكلفة إنتاج الكيلو وات بلغت 2.23 جنيه, ويتم بيعه للشريحة الأقل بـ58 قرشا, تخفيفا عن كاهل محدودي الدخل.