مصر منذ القدم بلد مضياف تستقبل على أرضها العديد من الجنسيات سواء العربية وغير العربية، هى الأمان والدفء لضيوفها، فالمحروسة تعد الدولة الوحيدة التى تستقبل ضيوفها بطريقة آدمية، فلا توجد مخيمات مثلما تعمل دول أخرى تقيم مخيمات لهم على المناطق الحدودية وما يكتنفه هذا الإجراء من مخاطر جمة، عكس القاهرة التى تدمجهم مع سكانها يتقاسمون المأكل والشراب والسكن، ويشترون السلع والخدمات بسعر مدعم، ويتلقون رعاية صحية مميزة وتعليما متميزا وغيرها من الخدمات التى توفرها الدولة للمواطن.
ومؤخرا شدد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، على أهمية تدقيق أعداد اللاجئين، وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات وتوثيق جهود الدولة لرعايتهم.
وحسب التقديرات الرسمية، فتقدر أعداد اللاجئين فى مصر بنحو 9 ملايين لاجئ من 133 دولة، ووفق وزير الصحة د. خالد عبد الغفار، الذى أكد أن 50.4% من اللاجئين ذكور، فيما تبلغ نسبة الإناث 49.6%، يمثلون 8.7% من عدد سكان مصر، يقيم 56% منهم فى 5 محافظات هى (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط)»، فإن «60% من المهاجرين يعيشون فى مصر منذ نحو 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصرى منذ نحو 15 عاماً أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون فى وظائف ثابتة.. بشركات قطاع خاص.
وقال د. يسرى الشرقاوى خبير اقتصادى إن الحكومة المصرية بدأت عملية حصر اللاجئين المقيمين على أراضيها، واحتساب تكلفة استضافتهم، بهدف الوقوف على الأعباء المالية التى تتحملها الدولة لرعايته، مشيرًا إلى أنه صعب جدًا على أى دولة تستقبل هذا العدد الكبير من اللاجئين فجأة دون ترتيب أو استعداد، لأن هؤلاء يحتاجون إلى سكن ومأكل وملبس وخدمات صحية وتموينية ولا يمكن لأى دولة أوروبية استيعاب ولا استقبال العدد الموجود فى مصر، الأمر الذى شكل خطورة وعبئا كبيرا على الحكومة المصرية، لذلك بدأت الدولة فى حصر أعداد اللاجئين بهدف معرفة ما تتحمله الدولة من أعباء مالية
فى ظل ظروف اقتصادية صعبة، لحث المجتمع الدولى على تحمل نصيبه من هذه الأعباء، وهذا أمر طبيعى بكل بلدان العالم.
وأكد أن تكلفة استضافة اللاجئين عبء كبير للدولة المصرية فى ظل عجز الموازنة العامة، خصوصاً أنهم يحصلون على معظم الخدمات مثل المصريين، ومن حق مصر أن تحصل على دعم مالى من الدول الكبرى والمنظمات الدولية لتتمكن من الاستمرار فى استضافتهم، فإن جزءاً من أسباب حصر أعداد اللاجئين سد الفجوة بين العدد الحقيقى وعدد المسجلين لدى مفوضية اللاجئين فى مصر.
ومع ازدياد أرقام اللاجئين فى مصر، كان لا بد من التعامل مع القضية من منظور إقليمى ودولى حتى تستطيع مصر أن تؤدى دورها الإنسانى فى استضافتهم. وأضاف د. يسرى أنه يجب على الدول الكبرى والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبى النظر فى هذا الملف، وبدء التفكير فى أن يكون للبنك الدولى دور فى تمويل مشروعات ذات صلة بتكلفة مخفضة.
ولا بد من تقنين أوضاع اللاجئين الذين دخلوا مصر بطرق غير شرعية، وهذا أمر طبيعى لأى دولة فى العالم أن تحدد أرقام من دخلوا بها، لأن هناك أقليات تدخل البلاد وتكون آراؤهم مغايرة لسياسة الدولة المقيمين بها، الأمر الذى من الممكن أن يشكل خطورة على الأمن القومى، والملاحظ فى الآونة الأخيرة أن هناك مجموعات كبيرة من اللاجئين بدأت تقطن فى مناطق كاملة فى الدولة، واضطر عدد من المواطنين ترك هذه الأماكن نتيجة للحراك والتوغل الكبير ، وهذا ناقوس خطر ولابد من تحرك عاجل، وأضاف أنه يجب على اللاجئ دفع رسوم مقابل الخدمات التى تقدم له مثله مثل المواطن المصرى الذى يدفع ضرائب، وأحيى تحرك الدولة فى هذا الشأن لحصر وتقنين أوضاعهم.
أم الدنيا
وأكد د. سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الشعب المصرى مضياف بطبعه، ومنذ التاريخ و مصر تستوعب أى عربى، وغير عربى، يلجأ دون قيود أو شروط لذلك سميت أم الدنيا، لأن أبوابنا مفتوحة لكل الناس يأكلون من أكلنا يشربون من مائنا ورغيف الخبز المدعم أيضا مثلنا كأنهم مصريون، حتى تمويل بنزين السيارة نفس الأسعار دون تمييز والكهرباء والغاز الطبيعى بالمنازل وغيرها من الخدمات الاستراتيجية المقدمة من قبل الدولة، لكن فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم تأثرت بها مصر، فقد حدث خلل فى ميزان الواردات وأصبح هناك عجز من الحكومة أن تلبى احتياجات المواطن بشكل طبيعي، ونظرا لزيادة أعداد اللاجئين بطريق غير شرعى فقد نادى كثير من الشباب على منصات التواصل الاجتماعى بأن الضيوف التى تأتى إلى مصر يأخذون جزءا من حقوقهم، الأمر الذى أصبح يشكل عبئا كبيرا على المواطن وخاصة بعد زيادة الأعداد. فكل المؤشرات تؤكد أن إجمالى عدد اللاجئين حوالى ٩ ملايين لاجئ، وأن المقيدين بصفة شرعية حوالى ٤٠٠ ألف لذلك وجب على الدولة حصر تعداد الذين دخلوا إلى مصر، مطالبًا بتحديد الأعداد الرسمية لهم داخل البلاد.
اقرأ باقى التقرير فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنا