أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، طلبي مناقشة عامة الأول من النائب يوسف السيد عامر و20 عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "حفظ مال الوقف وتنميته"، والثاني من النائب محمد عبد العليم الشيخ وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "إحلال وتجديد وفرش المساجد، ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية"، ورد الحكومة، والمناقشات ذات الصلة، إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف؛ لبحثهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وجاء قرار الإحالة بعد استعراض النائبين لطلبي المناقشة العامة، حيث قال النائب محمد عبد العليم الشيخ، إن المساجد لها أهمية كبرى من خلال نشرها للدعوة وتذكير الناس بأمور الدين والدنيا، مشيرا إلى أن الكثير من المساجد تحتاج إلى عمليات إحلال وتجديد أو عمليات صيانة للحفاظ عليها، وعلى حياة المواطنين.
وأضاف الشيخ أنه في ظل صعوبة الحياة الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، فلا يمكن القيام بعمليا الإحلال والتجديد من خلال الجهود الذاتية، وكذلك بالنسبة لمشكلة فرش المساجد حيث تحتاج آلاف المساجد لتجديد فرشها نتيجة تهالك هذا الفرش وعدم تجديده لعدة سنوات، وهو ما يعيق قيام المصلين بأداء الصلوات والعبادة.
وتابع الشيخ أن هناك الكثير من المساجد الأثرية التي تحتاج اهتماما خاصا وعناية فائقة من أجل الحفاظ عليها بوصفها أبنية حضارية تشهد على عظمة الحضارة الإسلامية، وتراثها المعماري المتميز والتي تعد أيضا مقصدا سياحيا مهما يتوجب الاهتمام بها كمورد اقتصادي للدولة.
ولفت النائب محمد عبد العليم الشيخ إلى أن الحديث عن المساجد يرتبط أيضا بأئمة المساجد والخطباء ومقيمي الشعائر العلمية بهذه المساجد، حيث إن هؤلاء في حاجة ماسة لتحسين أحوالهم المعيشية المادية وتوفير فرص التدريب والتأهيل المستمر لهم، وكذلك تقديم المساعدة إلى الأئمة والخطباء في استكمال دراساتهم العليا من أجل رفع المستوى العلمي والدعوى لهم.
وأكد عضوم مجلس الشيوخ أهمية سد العجز الواضح في عدد أئمة المساجد والخطباء ومقيمي الشعائر والعمال والذي يصل لعشرات الآلاف، لأنه لا يعقل أن يتم ترك المساجد دون أئمة أو بدون عمال، ما يستدعي أن يكون لهذا الملف الأولوية لدى الحكومة.
بدوره، استعرض النائب يوسف السيد عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ب مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن حفظ مال الوقف وتنميته، حيث أكد أن الوقف صدقة جارية، والأصل فيه حبس الموقوف على الموقوف عليه.
وأضاف عامر أن العلماء أجازوا أنه إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا يُنتفع بها أن يُباع وأن يُستبدل بمثله، ليدوم النفع، وبهذا أخذت دار الإفتاء المصرية فذهبت في المعتمد لديها إلى أنه يجوز شرعا استبدال الوقف إذا خرب أو قلت منفعته.
وشدد عامر على أهمية مراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثر نفعا وأنفس ثمنا، والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف، أو من يقيمه ولي الأمر في هذا المقام، لافتا إلى أن الوقف له فوائد كبيرة منها على سبيل المثال لا الحصر، تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، وهو ما يستوجب حفظ مال الوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.