أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الحرص على المتابعة الدائمة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حالياً في المجال الزراعي، وبذل ما يلزم لدفع سير العمل بها، لاسيما مشروعات جهاز مستقبل مصر، مشددًا على أهمية وضع منظومة رقمية للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، منبها إلى أهمية تلك المنظومة الرقمية في تتبع إنتاج المزارع والشركات المختلفة؛ بما يمكن من تطبيق أعلى معايير الجودة في الحاصلات الزراعية.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، اجتماعًا في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة مقترح إنشاء منظومة رقمية لكل الأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية .
حضر الاجتماع كل من: السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والدكتور محمود فخر، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة بوزارة الاتصالات، والدكتور عز الدين كامل، معاون وزير الري، والمهندسة رحاب فج النور، مدير مشروع إدارة أصول وأملاك الدولة بوزارة الاتصالات، والدكتورة هبة رفاعي، ممثل قطاع التخطيط بوزارة الري، والدكتورة نهي عدلي، نائب رئيس مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات، والدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة المشرف على التحول الرقمي، والرائد أحمد الشحات، ممثل جهاز مصر للتنمية المستدامة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى جهود جهاز مستقبل مصر في إعداد مقترح لإنشاء شركة للتحول الرقمي في مجال الزراعة؛ بما يساعد على توحيد الجهود في هذا الصدد، خاصة أنه يمكن الاستفادة بالمنظومة المقترحة من قبل المؤسسات والجهات المعنية على مستوى الجمهورية.
وشدد على أهمية أن تعمل المنظومة الرقمية المُقترحة بالتعاون مع أي أطر أخرى يتم تطبيقها من قبل جهات الدولة المختلفة.
من جانبه، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لديها حصرا كاملا بالحيازات الزراعية عبر منظومة كارت الفلاح، حيث يوجد تسجيل لـ 5.6 مليون حيازة؛ بما يغطي أغلب المساحات الزراعية القديمة.
ونوه السيد القصير، بأن المنظومة المطبقة بوزارة الزراعة؛ تسهم في توفير البيانات الخاصة بالأراضي الزراعية، بالإضافة إلى ميكنة عدد من الخدمات المقدمة للمزارعين.
وأشار إلى وجود بعض الأنظمة المطبقة على المستوى الدولي التي تتضمن حصر لخصائص التربة الزراعية؛ وهو ما قامت وزارة الزراعة بالاستفادة منه وتطبيقه عبر ما يسمي "خريطة التربة"، والتي تساعد على معرفة خصائص كل تربة وتحديد النوع الأمثل للسماد المستخدم بها وأحدث الأساليب الزراعية واجبة التطبيق.
من جانبه، أكد وزير الموارد المائية والري، أهمية أن تشمل المنظومة آلية تساعد على معرفة احتياجات المياه للأراضي الزراعية بهدف التخطيط الجيد لها، مشيرًا إلى أهمية التنسيق ما بين الجهات المختلفة عبر تلك المنظومة المقترحة بما يساعد على حوكمة المنظومة.
وأشار إلى عدد من المنظومات المطبقة داخل الوزارة، والتي تساعد في جمع البيانات الخاصة باستهلاك المياه ورصد السيول.
فيما استعرض العقيد بهاء الغنام، مقترح جهاز مستقبل مصر لحصر الأراضي الزراعية بالتعاون والتنسيق مع عدد من جهات الدولة، مشيرًا إلى مزايا إنشاء شركة للتحول الرقمي في مجال الزراعة، خاصًة فيما يتعلق بالمساعدة في رسم السياسات الزراعية من خلال ما يتم توفيره من بيانات.
كما أوضح المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن المنظومة المقترحة تسهم في معالجة أي فجوة في البيانات المتاحة في المنظومات المختلفة المطبقة حاليًا، هذا إلى جانب الحصر الدقيق لخريطة الحيازات الزراعية، ومعرفة مساحات المحاصيل الإستراتيجية والكميات الإنتاجية المتوقعة لكل محصول، مضيفًا أن المنظومة المقترحة تسهم أيضًا في تدقيق حسابات الأسمدة من واقع المنزرع في الحيازات الزراعية، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى التي توفرها المنظومة.
واستعرض الدكتور محمود فخر، جهود وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة في إنشاء منظومات للتحول الرقمي، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة التنسيق مع وزارة الاتصالات لضمان الربط بين كافة تلك المنظومات.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية هذه المنظومة المقترحة في مساعدة متخذ القرار على رسم سياسات زراعية أكثر فاعلية، وذلك من خلال توفير كافة البيانات الخاصة بالأراضي الزراعية، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على دعم التحول الرقمي.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بقيام جهاز مستقبل مصر، بعقد اجتماع تنسيقي ما بين الجهات المختلفة للنظر في كيفية التنسيق أو الربط ما بين المنظومات الزراعية المختلفة الموجودة حاليًا والمنظومة الجديدة المقترحة.