شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبــرى وشركة الوحدة للتنمية الصناعية؛ لإنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن وإعادة تدوير الخردة الناتجة عنها وذلك على مساحة 155 ألف متر بالمنطقة الواقعة في غرب الحاجز الغربي لميناء دمياط.
وأوضح وزير النقل - وفقا لبيان صادر عن هيئة الميناء - أن المذكرة تشمل أيضا إنشاء حاجز بحري بطول كيلو ونصف لمواجهة عوامل الإطماء على أن تتم عمليات التكريك وذلك وفقاً للتصورات والملامح التي تحددها وزارة النقل ، وقام بالتوقيع على المذكرة كل من، الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، و جمال الجارحي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية.
وأكد وزير النقل ،أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات ومنها مشروعات النقل وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة في مجالات مختلفة بما يعود إيجاباً على الاقتصاد القومي وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي .
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع قائم على الاستثمار في توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة، وهي صناعة الحديد والصلب، وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب؛ لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع و إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئي مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.
وتابع وزير النقل أن المشروع يتضمن إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد ،وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية؛ لشراء جميع السفن، وفقاً لتوصيات مؤتمري "هونج كونج وبيزل" وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الأوربية لإعادة تدوير السفن، وذلك وفقاً لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوربي رقم 2323 لسنة 2016 .
جدير بالذكر أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن حديد تسليح سنوياً في حين أن السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة حوالي 16 مليون طن، وذلك لعدم توافر الخردة بالسوق المحلي حيث يتم تدبير حوالي 1.5 مليون طن خردة سنوياً من السوق المحلي، ويتم استيراد حوالي 3 ملايين طن خردة من الخارج.
ومخطط أن يساهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنوياً من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع، مما يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج، بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية ، كما يساهم المشروع في توفير حوالي 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.