قال د. أشرف القصاص، المحلل السياسي الفلسطيني، إن إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقترح الخطة الإسرائيلية لمفاوضات الأسرى هو الأول من نوعه، وشكل مفاجأة للكثيرين حتى في تل أبيب.
وأكد في تصريح خاص لـ" دار المعارف " أن سبب الإعلان الأمريكى يكمن في صمود المقاومة الفلسطينية وازدياد حدة المظاهرات المناهضة للحرب في أمريكا وأوروبا وإسرائيل نفسها.
وأوضح "القصاص "أنه منذ بدء المفاوضات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل حرصت الولايات المتحدة والوسطاء على عدم التطرق لتفاصيل أي مقترحات يجري التفاوض عليها، ومع إعلان بايدن بدا كأن واشنطن أخذت زمام المبادرة لتحل محل تل أبيب وتفاوض حماس على ما قد يطرح على الطاولة.
واستطرد قائلا: إن انسحاب غير واضح وأن المقترح نص على "انسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة في غزة" وهو ما يوحي بأن الاحتلال سيبقي بعضا من قواته في أجزاء من القطاع، ولعل المتتبع لخطاب بايدن وعرضه على حماس قبول المقترح وإلا فستستمر إسرائيل في حربها على القطاع، يدرك أن التلويح بورقة استمرار الحرب هو خلق نوع من الضغط على حماس للقبول بما يعرض عليها.
لافتا إلى أن مقترح بايدن يظهر أنه يتوافق مع الفكرة الإسرائيلية بعدم إنهاء الحرب بشكل كامل، وأنه يمكن العودة لتدمير القطاع في حال تم إخراج الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.
ويرى أن المقترح لم يحسم مسألة وقف إطلاق النار "فالحديث عن نهاية مستدامة للقتال في المرحلة الثانية لا يحقق مطالب المقاومة الفلسطينية في وقف شامل وكامل لإطلاق النار"، لافتا إلى أن التصريح الصادر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يظهر نية مبيتة للعودة إلى الحرب بعد المرحلة الأولى التي يتم فيها الإفراج عن الأسرى، موضحا أن نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب.
وأضاف أن إعلان بايدن ذكر كذلك أنه خلال الأسابيع الستة التي تمثل المرحلة الأولى ستتفاوض حماس وإسرائيل للوصول إلى المرحلة الثانية من الصفقة، وقال: إن الجانبين سيتفاوضان خلال تلك الأسابيع الستة حول وقف دائم لإطلاق النار، لكن الهدنة ستستمر إذا ظلت المحادثات جارية، مضيفا أنه "طالما وفت حماس بالتزاماتها، فإن وقف إطلاق النار المؤقت سيصبح، وفق العبارة الواردة في الاقتراح الإسرائيلي، وقفا دائما للأعمال العدائية".
ويرى أن اقتراح بايدن يحمل فخا خطيرا تحاول إسرائيل نصبه للجانب الفلسطينى فقد لجأت إسرائيل والإدارات الأمريكية المتعاقبة مع منظمة التحرير الفلسطينية إلى سياسة التفاوض لأجل التفاوض منذ اتفاق أوسلو في العام 1993 ، وأدخلت لاحقا السلطة الفلسطينية في سلسة مفاوضات باتت هدفا في حد ذاتها للسلطة حتى لا تفقد شرعية وجودها أمام الشارع الفلسطيني ، لذا فإن الحديث عن وقف إطلاق النار طالما كانت المفاوضات مستمرة بخصوص المرحلة الثانية بهدف الوصول إلى وقف الأعمال العدائية، يعني أن هذا المقترح غير مؤسس على مبدأ وقف الحرب.