وسط مخاوف من المساس بالخدمات الطبية المجانية المقدمة لمحدودي الدخل، وبين الحلم بالمنافسة القوية لتقديم الخدمات الطبية للمواطن والاستثمار في المنظومة الصحية، ودخول القطاع الخاص لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، جاء تصويت مجلس النواب يوم الاثنين 20 مايو، بالموافقة النهائية علي مشروع قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل و تطوير المنشآت الصحية »، والمعروف إعلاميًا بقانون «تأجير المستشفيات» للقطاع الخاص، وذلك رغم رفض عدد من النواب ونقابة الأطباء له ووصفه بأنه يهدد استقرار الأطقم الطبية ويثير مخاوف عدم حصول المواطنين علي خدمات علاجية مجانية وبسعر مناسب.
ناشدت النقابة العامة للأطباء رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية بعدم التوقيع علي القانون، حيث تنص المادة 123 من الدستور علي أنه: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلي المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، أعتُبر قانونًا وأصدر».
وقد استندت النقابة العامة للأطباء علي أن القانون يهدد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية، ولا يقدم أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل، أو التزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضي التأمين الصحي ونفقة الدولة، كما أن القانون لا توجد به أي قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا