حدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، أربعة مجالات لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة جحيم التغيرات المناخية، لا سيما خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة، أولها إجراء تخفيضات هائلة في الانبعاثات بقيادة كبار مصدري الانبعاثات، مؤكدا أنه ينبغي لاقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة "قطع أشواط أبعد وبوتيرة أسرع"، وإظهار التضامن المناخي من خلال توفير الدعم التكنولوجي والمالي لاقتصادات مجموعة العشرين الناشئة والبلدان النامية الأخرى.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ، اليوم الخميس أشار جوتيريش - في كلمته الخاصة حول العمل المناخي في الفعالية التي احتضنها المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك - إلى آخر البيانات الصادرة من مرصد "كوبرنيكوس" لتغير المناخ التابع للمفوضية الأوروبية، والتي أظهرت أن مايو 2024 كان الأشد حرارة على الإطلاق، وهو ما يمثل 12 شهرا متتالية من أشد الشهور حرارة على الإطلاق.
وأكد جوتيريش أن مجال العمل الثاني هو تعزيز أوجه الحماية في مواجهة فوضى المناخ اليوم وغدا، حيث قال إنه "لا يمكننا أن نقبل مستقبلا ينعم فيه الأغنياء بالهواء المكيف داخل أبراج محمية، بينما ترزح بقية البشرية تحت وطأة طقس فتاك في أراض لا تصلح للعيش" مؤكدا أن هدف الإبقاء على الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية لا يزال ممكنا إلى حد ما، مشددا على أن اللحظة الحاسمة في مجال المناخ قد حانت، وأن هناك حاجة إلى مخرج من الطريق السريع المؤدي إلى الجحيم المناخي.
وأوضح الأمين العام أن المجال الثالث هو التمويل، داعيا إلى أن يكون النظام المالي العالمي جزءا من الحل المناخي. أما المجال الرابع فهو مواجهة الجهات العاملة في صناعة الوقود الأحفوري". وقال: "أمامنا خيار. إما إيجاد نقاط تحول تؤدي إلى إحراز تقدم في مجال المناخ، أو الاتجاه إلى نقاط تحول تؤدي إلى كارثة مناخية".
وقال جوتيريش : "لقد حانت لحظة الحقيقة"، مشيرا إلى أنه بعد ما يقرب من عشر سنوات على اعتماد اتفاق باريس، فإن هدف الإبقاء على الاحترار العالمي على المدى الطويل في حدود 1.5 درجة مئوية "معلق بخيط رفيع".
وأضاف الأمين العام: "الحقيقة هي أن الانبعاثات العالمية ينبغي أن تنخفض بنسبة 9 في المائة كل عام حتى 2030 للحفاظ على إمكانية الإبقاء على الاحترار في حدود 1.5 درجة مئوية. لكنها بدلا من ذلك تنحو منحى خاطئا".
وعن أهمية حد 1.5 درجة مئوية، أكد جوتيريش، أنه يمكن أن يكون الفرق بين 1.5 درجة مئوية ودرجتين مئويتين هو الفرق بين الانقراض والبقاء على قيد الحياة لبعض الدول الجزرية الصغيرة والمجتمعات الساحلية.. هو الفرق بين تقليل فوضى المناخ إلى أدنى حد وعبور نقاط التحول الخطير".
وأضاف أنه من الاستهزاء بالعدالة المناخية أن يكون من هم أقل مسؤولية عن الأزمة هم الأشد تضررا منها؛ وهم أفقر الناس، وأكثر البلدان ضعفا، والشعوب الأصلية، والنساء والفتيات. ونبه إلى أنه لا يجوز أن يكون العمل المناخي أسيرا للانقسامات الجيوسياسية، موجها الشكر إلى الشباب والمجتمع المدني والمدن والمناطق والشركات وكل من هم في طليعة العاملين نحو عالم أنظف وأكثر أمانا.