أعلنت الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على عشرات المواطنين الجورجيين، بمن فيهم أعضاء فى البرلمان والحكومة، بسبب القانون حول "العملاء الأجانب" الذى تبناه البرلمان الجورجى مؤخرا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكى ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفى، يوم الخميس، إن العقوبات تخص القيود على السفر، وتشمل أعضاء فى حزب "الحلم الجورجى" الذى يمتلك الأغلبية فى البرلمان وبعض أفراد عائلاتهم، وكذلك موظفين فى الأجهزة الأمنية ومواطنين آخرين.
وأضاف ميلر: "نأمل فى أن يعيد قادة جورجيا النظر فى سلوكهم ويتخذوا خطوات من أجل المضى قدما فى التطلعات الديمقراطية والأوروبية والأطلسية التى تم الإعلان عنها منذ فترة طويلة، ولكن إن لم يقوموا بذلك، فإن الولايات المتحدة على استعداد لاتخاذ خطوات إضافية.
وأوضح أن الحديث يدور حول إمكانية فرض عقوبات إضافية.
يذكر أن البرلمان الجورجى تبنى يوم 14 مايو الماضى قانونا حول "شفافية النفوذ الأجنبى"، يسمح بتصنيف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية ذات التمويل الأجنبى بنسبة معينة كـ "عملاء أجانب".
وقد أثار القانون احتجاجات واسعة فى جورجيا، حيث اتهمت المعارضة الحكومة وحزب "الحلم الجورجى" بـ "استنساخ القانون الروسى" حول العملاء الأجانب. كما انتقدت القانون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
وفرضت الرئيسة الجورجية سالوميه زورابيشفيلى فيتو على القانون، لكن البرلمان تمكن من تجاوز الفيتو الرئاسى فى 28 مايو، ودخل القانون إياه حيز التنفيذ.