شارك السفير طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة ،والمندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية ، في المنتدى العربي الثالث حول الحد من التسلح و نزع السلاح وعدم الانتشار .
وتحدث عن دور الوساطات التي تلعبها دولة قطر، في صيانة السلم والأمن الدوليين، ومنها ما يتصل ب نزع السلاح والأمن الدولي ، وما هي الآفاق والتحديات.مشيرا إلى الشراكة القائمة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والتي تلعب دولة قطر ادواراً هامة في كليهما، على أنها تفعيل للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة للأمم المتحدة الذي يؤكد على أهمية العلاقة بين الأمم المتحدة والتنظيمات الإقليمية، في حفظ السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية. وهناك قرار سنوي للجمعية العامة حول ذلك.
ويري إن الأمم المتحدة لن تتمكن من أداء دورها على مستوى عالمي وجغرافي شامل دون التعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، والتي هي أدرى بشؤون أقاليمها.
لافتا ان دولة قطر من الدول التي تعد عضواً فاعلاً ومسؤولاً في المجتمع الدولي وكذلك في الإقليم الذي تنتمي له.موضحا ان قطر دولة نشطة في أرضية الأمم المتحدة، وكذلك في جامعة الدول العربية، وفي مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولمصداقية دولة قطر، كبلد صغير محب للسلام ويستخدم أدوات القوة الناعمة في سياسته الخارجية، من رأس المال السياسي الذي يؤهلها للعب دور الوسيط لنزع فتيل الأزمات العالمية، وذلك بفضل قيادتها المسؤولة التي اختارت هذا النهج ضمن سياستها الخارجية.معتبرا أن هذة المكونات، هي ما يقود قطر إلى إمكانية تفعيل الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة والذي يجمع الدول على القيام بدور في الوساطة لنزع فتيل الأزمات. اتساقاً كذلك مع ما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية ويتسق مع النظام المؤسس لمجلس التعاون الخليجي.
وقال أن دولة قطر تؤكد من خلال تنظيمها لهذا المنتدى قدرتها على القيام بدور الوسيط الدبلوماسي المحترف، بحكم خبرتها التي اكتسبتها في مجال فض النزاعات، وفي ما يتصل بأعمال هذا المنتدى، على سبيل المثال، قال ان دولة قطر قامت بدور هام في رعاية المحادثات الأمريكية الإيرانية واستضافت في 2022 محادثات بين طهران وواشنطن أفضت إلى تفاهم حول إعادة إحياء الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، من خلال إطلاق محتجزين وإطلاق أموال مجمدة، وهذا الخلاف أصلاً سببه الرئيس قضية نووية تتصل ب نزع السلاح والأمن الدولي ومن شان تفاقمها أن يهدد السلام العالمي.
وأشار الى أهمية الوساطة القطرية في مجال نزع السلاح والأمن الدولي، فإن سيد المشهد في فلسطين المحتلة، هو السلاح الفتاك الذي استخدمته ولازالت تستخدمه إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال، لقتل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني شهيد في سبعة أشهر، وجرح 70 ألف آخرين، في جريمة إبادة جماعية كاملة الأركان. وتهديد الدول العربية المجاورة كذلك.
ويرى ان منظومة نزع السلاح فشلت في منع هذه المأساة واستخدمت إسرائيل الأسلحة المحرمة دولياً بأنواعها وأسلحة مضادة للدروع في قتل الفلسطينيين وتقطيع أوصالهم، وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نداءً للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه أطفال فلسطين الذين تسبب هذا العدوان في بتر أطرافهم و كان من الممكن تلافي هذه الخسائر الفادحة والمخزية في زمن باتت فيه الحضارة شعاراً براقاً، لو أن المجتمع الدولي قام بواجبه في نزع فتيل الأزمة ووقف العدوان الإسرائيلي من خلال الوساطة (الفصل السادس من الميثاق).
وأضاف انة من المنطق كذلك، الاستجابة لنداءات الجامعة العربية وقراراتها (الفصل الثامن من الميثاق) ولكن المعايير المزدوجة خذلت الأطفال والنساء، بل والطلاب الأحرار في الغرب، الذين انتفضوا في أرجاء العالم دفاعاً عن الحق والضمير الإنساني ، وكمثال على قيام الدول بتفعيل الوساطة، تقوم دولة قطر وبالشراكة مع جمهورية مصر العربية، وبدعم من الولايات المتحدة، بدور الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. ويقود التفاوض من جانب قطر شخصياً رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.مع العلم بأن السلام في منطقتنا، لن يتأتى دون دعم عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في التخلص من الاحتلال وتقرير مصيره لإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويري إن الخلل ليس في المنظومة المتعددة الأطراف، بل أن الخلل في انعدام الإرادة السياسية لدول وقيادات تظن بأن المصالح الضيقة أهم من مصالح شعوبها.
لافتا ان العالم شهد تهديد من قبل سياسيين متطرفين في إسرائيل باستخدام السلاح النووي ضد الفلسطينيين، في اعتراف بامتلاك هذا السلاح المدمر، بالمخالفة للقانون الدولي واتفاقية عدم الانتشار NPT، واعتراف صريح بعدم التردد في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية .
ولذلك، فلا بد من السعي لخلو العالم من مهددات البشرية، خاصة في ظل عدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل 2010. خاصةً بعد فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الأمر الذي يجعل الحاجة أكثر إلحاحاً لمنظومة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، للقيام بمسؤولياتها في تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995 وتأكيد تعهد الدول النووية بالإزالة التامة لترساناتها النووية وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، فقد طالب قرار مجلس الامن رقم (487) لعام 1981، إسرائيل بإخضاع منشآتها النووية لتفتيش الوكالة.