أكد وزير الشئون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان أن خطف ميليشيا الحوثي لأكثر من 50 موظفا أمميا يعملون في وكالات دولية، من بينهم 4 نساء، هي سياسة ممنهجة تمارسها جماعة الحوثي بشكل مستمر منذ سنوات وليست المرة الأولى التي تقوم بها جماعة الحوثي باختطاف موظفين من منظمات دولية.
وقال عرمان - في مداخلة لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - "إن جميع الموظفين الذين تم اختطافهم خلال الأسبوع الماضي من اليمنيين، إلا أن هناك أكثر من 15 موظفا دوليا ممنوعون من دخول صنعاء، ويتم ممارسة الكثير من الانتهاكات معهم، منها منعهم من مزاولة أعمالهم"، مشيرا إلى ضرورة أن تنقل الأمم المتحدة مقراتها بأسرع وقت ممكن إلى عدن حتى تكون قادرة على حماية موظفيها والعاملين لديها ومقراتها.
وأضاف: أن "الحملة الحوثية ضد موظفي الأمم المتحدة بدأت يوم الخميس الماضي في خمس مدن هي (صنعاء، والحديدة، وصعدة، وإب، وحجة) ولاتزال مستمرة، حيث اعتبر الحوثيون أن صمت الأمم المتحدة تجاه سياستهم هو نوع من "الضوء الأخضر" للاستمرار في ممارساتهم، وهي مشكلة حقيقية تواجهنا حتى اليوم.
وأوضح عرمان أن هناك ثلاث آليات لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحوثي، الأولى مستقلة تابعة للجنة الوطنية للتحقيق وتقوم بعملها في كل المحافظات، والثانية حكومية حيث تقوم الوزارة بتسجيل وتوثيق كافة المعلومات عن الانتهاكات في كافة المحافظات، والثالثة هي آليات المنظمات غير الحكومية وتقوم بدور جيد في هذا الجانب.
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد أعرب، في وقت سابق، عن قلقه إزاء احتجاز الحوثي لـ11 موظفا من الأمم المتحدة.