قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إن أي صفقات تبادل للأسرى ليست مطروحة الآن مع حركة "حماس".

وأضاف بن غفير، خلال مؤتمر صحفي: "قلت بطريقة واضحة جدا أنهم إذا ما جاءوا بصفقة غير شرعية، إذا جاءوا بصفقة من شأنها أن تعرض أمن سكان إسرائيل للخطر، إذا رفعوا الراية البيضاء، أنا لن أدعم هذه الصفقة".

وتابع: "أنا سعيد لأننا لسنا في هذا الوضع حاليا، لا يوجد اتفاق غير شرعي على جدول أعمالنا، وطالما أنه ليس على جدول الأعمال، فلن أفرض أي عقوبات حاليا، وكل ما خططت له بهذا الصدد سأحتفظ به لنفسي للوقت المناسب".

وأردف: "لا قدر الله، إذا ما أتى رئيس الوزراء بصفقة غير شرعية فأنا لن أكون ضمنها، أنا لا أتمسك بمنصبي لأجل الكرسي، أنا هنا لإنقاذ شعب إسرائيل والعمل من أجل شعب إسرائيل".

وخلص بالقول: "لو أنهم استمعوا إلي سابقًا فربما اختلف سيناريو السابع من أكتوبر بشكل كلي ولصالحنا".

وأعلن بايدن يوم الجمعة 31 مايو أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل، يشمل وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وقال الرئيس جو بايدن، عند إعلانه المقترح الجمعة، إنه يبدأ بمرحلة مدتها ستة أسابيع ستشهد انسحابًا للقوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة في قطاع غزة وتبادلاً أوليًا للرهائن والأسرى.

ثم سيجري تفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل وقف دائم لإطلاق النار مع تواصل الهدنة ما دامت المحادثات مستمرة، معتبرًا أن "الوقت قد حان لانتهاء هذه الحرب".

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها.

من جهتها، أعلنت حركة حماس في رد فعلها الأولي أنها "تنظر بإيجابية" إلى الخطة المقترحة المؤلفة من 3 مراحل.

وتستمر مفاوضات وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، إذ التقى كبار المسئولين من مصر وقطر والولايات المتحدة مع قادة حركة حماس في الدوحة لبحث سبل التوصل لاتفاق.