دار المعارف
ما يقرب من 19 اجتماعا للجنة الثلاثية الوطنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبى على مدار 7 سنوات كان أحدثها الاجتماع التاسع عشر بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا الذى انعقد يوم 6 نوفمبر الحالى ، وكان مخصصا لمناقشة الأمور التعاقدية والمالية مع المكتب الاستشارى الفرنسى المنوط به إجراء الدراسات الخاصة بتقييم تأثيرات سد النهضة على دول المصب بمشاركة أعضاء الوفود من الدول الثلاث وممثلى المكتب الاستشارى الفرنسى.
وحسب مصادر مسئولة فى وزارة الموارد المائية والرى فإن الاجتماع استعرض أهم المعوقات والمشاكل التى جابهت المكتب الاستشارى الفرنسى نتيجة فترات التوقف الناجمة عن عدم توافق الدول الثلاث حول بعض الأمور وعلى راسها التقرير الاستهلالى مع مناقشة سبل الحلول المقترحة لتلك المشاكل.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الثلاثية الوطنية فى ضوء العقد المبرم مع المكتب الاستشارى الفرنسى توافقت حول بعض الحلول المقترحة لتلك المشاكل سعيًا إلى دفع مسار الدراسات الفنية خلال الفترة المقبلة بالاضافة إلى الاتفاق على قيام المكتب الاستشارى بدراسة الحلول المقدمة من اللجنة الثلاثية الوطنية لوضع رؤية واضحة لكيفية التعامل مع الموقف خلال الفترة المقبلة فى إطار ما صدر من توصيات حول تلك الأمور خلال الاجتماع.
ولكن مصادر مطلعة فى ملف سد النهضة، أكدت أن الخلافات بين الدول الثلاث حول سد النهضة لاتتوقف عند التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى الفرنسى إلا أن الأمر يتعلق بأزمة فى تنفيذ أحد بنود إعلان المبادىء بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة الذى تم توقيعه فى مارس 2015 فى العاصمة السودانية الخرطوم.
وأوضح المصدر أن المبدأ هو مبدأ أمان السد والذى ينص على أن تقدر الدول الثلاث الجهود التى بذلتها إثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد وأيضًا ينص على أن إثيوبيا سوف تستكمل بحسن نية والتنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة فى تقرير لجنة الخبراء الدولية.
ولفتت المصادر إلى أن الخلاف القائم يشمل وجود عدم التزام إثيوبى بمبدأ أمان السد وأن مصر والسودان يرفضان استكمال المفاوضات فى ظل عدم الالتزام بما جاء فى بنود إعلان المبادىء سابق الذكر لافتًا إلى أن المكتب الاستشارى الفرنسى فى اجتماعه الأخير طلب سرعة إنهاء الخلافات على التقرير الاستهلالى لبدء الدراسات خاصة فى ظل التزامه بوقت محدد لانهاء هذه الدراسات .
وأشار المصدر إلى وجود دراسة بحثية من جهات محلية ودولية تحذر من السد وبناء على ذلك تمت إضافة مبدأ أمان السد فى اتفاق إعلان المبادىء وأن هذا المبدأ شرط أساسى لاستكمال المباحثات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن فى وقت سابق أن أثيوبيا شهدت مع قيادتها الجديدة تغيرات إيجابية، متابعًا جرى الاتفاق مع الدول الافريقية بشكل عام على دعم مشروعات التنمية، على ألا يكون ذلك على حساب حياة المصريين التى تعتمد بشكل كامل على مياه النيل.
وأضاف الرئيس السيسى فى تصريحات على هامش منتدى شباب العالم الذى انتهى قبل أيام قليلة: " نريد تحويل النوايا الحسنة لإثيوبيا إلى اتفاقيات ملموسة ونحتاج مراعاة ألا تؤثر عملية ملء خزان سد النهضة على حصة مصر المائية من منظور فنى غير أن اللجان الفنية لم تصل بعد إلى اتفاق كما نحتاج إلى ضمان ألا يستخدم السد لأهداف سياسية غير أن هناك مؤشرات إيجابية جاءت من القيادة الإثيوبية الجديدة."
وقال مسئول بملف حوض النيل فى تصريحات صحفية أن هناك العديد من المحاولات والاتصالات من قبل القاهرة للدفع بمسار الدراسات الفنية، والتى نعتبرها ضرورة أساسية وشريطة الاتفاق على قواعد الملء والتخزين وتشغيل السد مع الجانب الإثيوبى ولا تراجع عنها، فضلا عن حرص مصر على اتمام الدراسات من خلال الاستشارى وفقا لبنود واشتراطات العقد المبرم معه والذى وقعت عليه الدول الثلاثة.
وأضاف المسئول أن الجانب المصرى تعامل بمرونة كبيرة من أجل تخطى جميع العقبات وأنه دائما ما تطرح مبادرات مصرية للتوافق على طاولة المفاوضات حرصًا للتوصل إلى حلول خاصة وأنه لا بديل إلا التوافق بين الدول الثلاث لتلافى المشكلات والأضرار التى قد تنجم نتيجة أى قرارات إثيوبية أحادية فى المرحلة المقبلة.