كتب: على طه
وضع 164 شخص من الجماعة الإسلامية على قائمة الإرهاب، بعد رصدهم من قبل تحريات النيابة وثبت تورطهم فى عمل خلايا مليشيات مسلحة من فترة سقوط حكم الإخوان فى 30/6/2013، وأثبتت أيضًا تحريات الأمن الوطنى التى رصدت تحركات بعض الخلايا الموجودة في منطقة المنيا وقنا وعين شمس ودمياط وهذه المناطق تحديدًا هي معقل الجماعة الإسلامية. وفى البحث عن إجابة عن سؤال: لماذا تأخرت هذه الخطوة من أجهزة الدولة، قال عمرو فاروق الباحث فى الحركات الإسلامية إن هؤلاء الأشخاص - فى حكم الجماعة الإسلامية التى من المفترض أنها خاضت المرجعات الفكرية التى تم تقديمها للدولة منذ عام 1997 وتم تفعيلها فى عام 2002، وبناءًا عليه فى عام 2007 - تم الإفراج عن عدد كبير جدًا منهم أعضاء الجماعة الإسلامية على أعتبار أنهم تراجعوا عن الأفكار التكفيرية وفكرة المواجهة المسلحة وفكرة الدخول فى صدام مع الدولة وانتهاج الفكرة الوسطية للإسلام.
لكن الذى حدث أنهم تراجعوا عن مبادرة وقف العنف وبناءً عليه تم رصد تحركات بعض الخلايا التابعة للجماعة، ورصد دخول أموال بطرق غير شرعية للخلايا المسلحة التابعة للجماعة الإسلامية، وكذا تم رصد إتفاقات مشبوهة بين عناصر قطرية تواصلت معهم داخل منطقة الصعيد. كل هذه الدلائل أهم النقاط التى اعتمدت عليها المحكمة فى حكمها الأخير.
واليوم الاثنين عقدت الجماعة الإسلامية إجتماعًا مطولًا لإسقاط عضويتهم من الحزب فى محاولة أن تبرئ نفسها أمام الرأى العام والدولة من قضية انتهاج العنف، وهؤلاء الأشخاص سيقدمون طعونا على الأحكام لكن أظن أن هذه الأحكام سوف تكون أحكام نهائية.
وتأييد هذه الأحكام سينتج عنه مصادرة المقرات التابعة للجماعة على مستوى الجمهورية وسيتم حل الحزب، وهناك دعوة قضائية قائمة تطالب بحل الأحزاب الإسلامية ومن ضمنها حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وهذا الحكم إذا كان نهائيا وتم رفض الطعن بناءًا عليه سيتم حل الحزب.
وفى الإجابة على سؤال أن أجهزة الدولة كانت على علم بهذه الحركات وموقفها الداعم للإخوان.. فلماذا تأخر هذا الإجراء إلى هذا الوقت؟
أجاب فاروق أن هناك دعوى قضائية منذ فترة ليست بالقريبة والدعوات القضائية تأخذ وقت طويل، مؤكدا أنهم كانوا تحت المراقبة والتحريات وعلي علم بأسماء الخلايا وأسماء القيادات والأفراد بأهم العمليات التى اشتركوا فيها وعلى علم بمصادر التمويل الخارجية التى كانت تمولهم، على مؤسستين هما جمعية البناء والتنمية الموجودة فى محافظة المنيا ، وجمعية حسن الغرباوى الموجود فى محافظة القاهرة هاتان الجمعيتان من أهم الجمعيات التى كانت تتلقى تمويلات من الخارج بالإضافة إلى دخولهم فى تحالف دعم الشرعية الخاص بالإخوان وتورطهم فى قضايا عنف وتوجد عناصر تم القبض عليها من الجماعة الإسلامية فيما يوجد منهم عناصر هاربة فى الخارج بالإضافة إلى أن الجماعة الإسلامية تمثل بيئة خصبة مهدت لظهور داعش فى منطقة الصعيد تحديدًا لوجود أشخاص من بينهم لم يتراجعوا عن العنف وتم أخذ مباردة وقف العنف لمجرد تقية للخروج من السجون وهي رافضة مبادرة وقف العنف. وواصل فاروق أنه بدأ يحدث استقطاب لأعضاء الجماعة الإسلامية لتنظيمات موجودة فى مناطق الصراع مثل سوريا والعراق وليبيا مثل أبو العلا عبد ربه الذى تم اتهامه فى قضيه إغتيال فرج فودة، ومحمد عباس، وتم اتهامه أيضًا فى قضايا إغتيالات.
والجماعة الإسلامية قدمت عشرات من أعضائها التحقوا بمعسكرات داعش في سوريا والعراق وليبيا ويوجد عدد أخر ملتحق بمعسكرات تنظيم القاعدة فمعنى ذلك أن الجماعة الإسلامية للأسف لم تتخلى عن نهج العنف ومبادرة وقف العنف ما هى إلا حيلة للخروج من أزمة السجون والمعتقالات التى تواجدوا بها فترة طويلة، مازال موجود داخل السجون إلى الآن مصطفى حمزة وهو متورط فى 3 قضايا وحكم عليه بأحكام إعدام ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن وتوجد قضايا متعلقة بالجماعة الإسلامية مازالت أمام القضاء متورط فيها العائدون من ألبانيا عثمان السمان ومعه أيضًا مصطفى حمزة ومحمد شوقى الاسلامبولى شقيق خالد الاسلامبولى الهارب إلى تركيا هذه القضايا لم يتم فصلها ولم يتم الحكم فيها بشكل نهائى حتى هذه اللحظة والدولة على إستيعاب المشهد بشكل كبير جدًا وتوجد متابعة دقيقة جدا من الدولة، ولكن الخطر الذى مازال موجود يتمثل فى عناصر الجماعة الإسلامية الموجودة فى صعيد مصر مازالت تدعم بشكل غير مباشر تنظيم داعش وخلية ولاية الصعيد الذى يديرها عمرو سعد عباس مع الدكتور إيهاب هؤلاء الذين يقودون التحركات لخلية ولاية الصعيد الذى تستهدف الأقباط والكنائس.