أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر حققت درجة تكافؤ بين الجنسين بنسبة بلغت 62.9%؛ لتحتل المرتبة 135 بين 146 دولة العام الجاري، والمرتبة العاشرة في منطقة الشرق الأوسط، بتحسن طفيف بلغ قدره 0.3 نقطة مئوية عن المستوى الذي حققته في عام 2023 والبالغ 62.6%.
وأضاف، المنتدى الاقتصادي العالمي في بيان صباح اليوم، وزعه مركز الدراسات الاقتصادية بمناسبة إطلاق الإصدار الثامن عشر من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2024، أن هذ التحسن يأتي مدفوعًا في الأساس بنسبة سد الفجوة في التحصيل التعليمي والتي ارتفعت من 94.3% في عام 2023 إلى 96.3% هذا العام، وهو ما يُعزى إلى تزايد معدل معرفة القراءة والكتابة إلى 86.2%، من 85.5% في عام 2023.
وبالنسبة للمشاركة الاقتصادية والفرص المتاحة أمام المرأة، فأكد المنتدي أنها قد شهدت تحسنًا طفيفًا من 14.1% في 2023 إلى 16.1% هذا العام، وبوجه عام فإن نسبة التحسن مقارنة بالعام الماضي في الأبعاد المذكورة ضعيفة.
وأطلق صباح اليوم الأربعاء، المنتدى الاقتصادي العالمي الإصدار الثامن عشر من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2024، والذي يصدر سنويا منذ عام 2006، ويوفر التقرير أداة لتقصي فجوة النوع في عدد من المجالات الاقتصادية، والسياسية، والصحية، والتعليمية من خلال مؤشر مركب لفجوة النوع على مستوى العالم، ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر.
ويشمل التقرير هذا العام 146 دولة، حيث يستهدف تقييم التقدم الذي أحرزته هذه الدول في سد الفجوة بين الجنسين من خلال مقياس سنوي ثابت يُعرف بالمؤشر العالمي للتكافؤ بين الجنسين، والذي يقوم بقياس الوضع الحالي وتطور التكافؤ بين الرجال والنساء عبر البلدان والأقاليم المختلفة من خلال أربعة مؤشرات فرعية لأربعة أبعاد رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي.
وذكر البيان أنه يتم حساب مستوى التقدم المحرز نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين من خلال منح درجة التكافؤ (gender parity score) لكل مؤشر فرعي والتي تمثل النسبة بين قيمة كل مؤشر للمرأة إلى قيمة المؤشر للرجل، بحيث يرمز الواحد الصحيح إلى التكافؤ الكامل، وتُقاس الفجوة بين الجنسين بالمسافة أو مدى القرب أو البعد عن التكافؤ الكامل.
وبينت نتائج التقرير، أن الفجوة العالمية بين الجنسين في عام 2024 لجميع الاقتصادات الـ 146 المتضمنة في هذا الإصدار تبلغ 68.5%، بتحسن طفيف مقارنة بإصدار العام الماضى والبالغ 68.4%، وبرغم التحسن الذي شهدته السنوات السابقة إلا أنه ظل ثابتًا خلال الخمس سنوات الأخيرة وبنسبة لا تذكر.
وبالنسبة للبلدان الـ 146 التي يشملها المؤشر لهذا العام، فقد أغلقت الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 96٪ مثل العام الماضي، وفجوة التحصيل التعليمي بنسبة 94.9% بتراجع طفيف عن العام الماضي (95.2%)، وفجوة المشاركة الاقتصادية والفرص عند 60.5% بتحسن طفيف عن عام 2023 (60.1%)، وفجوة التمكين السياسي بنسبة 22.5% بتحسن طفيف عن العام الماضي والبالغ 22.1%.
وبالمعدل الحالي للتقدم خلال الفترة 2006-2024، سيستغرق الأمر 134 عامًا لسد الفجوة بين الجنسين في الأبعاد الأربعة، ويُعزى معظم هذا التقدم إلى التحسن الطفيف في المشاركة النسائية في أسواق العمل وحصولهن على المناصب القيادية العليا.
وأشار التقرير، إلى أنه بينما لم يحقق أي بلد بعد التكافؤ الكامل بين الجنسين، استطاعت دول أوروبا أن تغلق الفجوة بين الجنسين بنسبة 75%، في حين لا تزال هذه النسبة عند 61.7% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تضم مصر، ولكن برغم ذلك حققت المنطقة تحسنًا كبيرًا منذ عام 2006 بلغ 5.2% مقارنة بالمناطق الأخرى.